ونقل في هذا الاطار عن مرجع سياسي كبير قوله: "متّفقون على انّ الوضع مأساوي، والضرورات تبيح المحظورات احياناً، وربما تكون الاجراءات الموجعة آخر الدواء الذي لا بد من ان يتم اللجوء اليه، لكن ما هو ممنوع ومحظور هو أن نُلقي كل شيء على المواطن، فقبل أي اجراءات يجب ان نقدّم للمواطن ما يعزّز ثقته بدولته وبحكومته. وبالتالي، من الآن نقول انه لن يكون هناك مجال لأن تقبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو سعر صفيحة البنزين أو رفع تعرفة الكهرباء وغير ذلك من الرسوم والضرائب، ما لم تسبقها خطوات اساسية، أولها إصلاح الكهرباء، تنظيم الاتصالات و"أوجيرو"، والجمارك، بما يمنع الهدر واختلاس الاموال والتهرب الجمركي والتهريب على المعابر البرية والبحرية، وبمعنى أوضح لا إجراءات موجعة، قبل تطهير هذه القطاعات الثلاثة ممّا يعتريها من فضائح وفظائع وفساد ومفسدين. يجب ان يشعر المواطن بذلك أوّلاً، ومن ثم يأتي الحديث عن اجراءات موجعة".
