استقالة الحريري فتحت النقاش حول شعار "كلن يعني كلن"، وإن كان الهدف من الثورة هو فقط إسقاط الحكومة دون غيرها من السلطات، وفيما اعتبر البعض أنّ الحكومة تضم كل الأحزاب وأنّها كسلطة تنفيذية "الحاكم الفعلي"، لهذا الوطن، شدد آخرون على أنّ المعركة مستمرة وأنّ الساحات لن تهدأ حتى تحقيق المطالب.
الساحات اليوم تنفست الصعداء قليلاً، فتحت بعض الطرقات، وقطع البعض الآخر، ما دفع بعض مناصري "تيار المستقبل"، إلى وضع الساحات في مواجهتهم، وبالتالي محاولة تحويل الثورة من "كلن يعني كلن" إلى "كلن إلاّ الحريري".
في هذا السياق تواصل موقع "لبنان 24"، مع عدد من الذين افترشوا الساحات طيلة 13 يوماً، والذين أكّدوا على أنّ الثورة مستمرة والصوت مستمر، وأنّ شعار "كلن يعني كلن"، هو السقف الذين لن يرضى الشعب بأقّل منه.
إلى ذلك، تداعى المتظاهرون عبر مواقع التواصل إلى الإضراب العام، والتظاهر الشعبي يوم الجمعة أمام قصر بعبدا، ويوم السبت أمام عين التينة، على أن يتزامن ذلك بحسب معلومات "لبنان 24"، مع توّجه من قبل بعض الناشطين إلى الضغط عبر الشارع، بقوة، وبأساليب مختلفة إحداها قطع الطرقات.
طرابلس لم تطفئ ثورتها
ما زال المتظاهرون يتوافدون حتى اللحظة إلى "ساحة النور"، في طرابلس، هذه الساحة التي لم تختلف وتيرة الإعتراض فيها طيلة 13 يوماً، ها هي تؤكد مساء اليوم الـ14 للثورة، على أنّها "العروس".
في طرابلس المواطنون يهتفون "كلن يعني كلن"، على أن تقطع - بحسب مصادر "لبنان24"- الطرقات في مناطق الشمال في الساعات المقبلة، وذلك للتأكيد على أنّ الإضراب لم ينتهِ وأنّ الكلمة هي للشارع.
الإعلام .. ابتعد عن المشهد
كان لافتاً أنّ وسائل الإعلام اللبنانية، احتجبت اليوم بمعظمها عن الساحات، وهذا ما تحفّظ عليه المتظاهرون، الذين أكّدوا أنّ ثورة 17 تشرين الأوّل لم تنتهِ بعد، والخطوات إلى تصعيد.
وكانت تغطية بعض القنوات الإعلامية، قد تغيّرت في الأيام الأخيرة للثورة، إذ حاول بعضها التصويب على قطع الطريق، ووضعه في خانة التضييق على مواطنين آخرين، فيما استقدم البعض الآخر متظاهرين "وهميين"، لتشويه الصورة أمام الرأي العام.
حكومة تكنوقراط.. برئاسة الحريري
فيما ما زال الشارع هو الخط الأوّل للثورة، وبينما يؤكد المتظاهرون على استمرار رفعهم لشعار "كلن يعني كلن"، علم موقع "لبنان 24" أنّ نقاشات تدور على إيقاع سريع حول عودة الرئيس سعد الحريري و تأليف حكومة مختلطة سياسية و تكنوقراط من خارج المجلس النيابي بتشكيلة صغيرة نسبيًا تتراوح بين 16 و24 وزيراً.
وكانت "رويترز"، قد نقلت عن مسؤول بارز، قوله أنّ"الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعا لتجنب انهيار اقتصادي".
