أعلن التيار الوطني الحر أنّ تكتل “لبنان القوي” تقدّم، عملاً بالمادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بطلب رسمي لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، لا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحدّدة.
وأوضح البيان أنّ الطلب يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي الذي كرّسه الدستور، مشيرًا إلى أنّ العديد من الأسئلة وُجّهت سابقًا إلى الحكومة وبقي معظمها من دون أجوبة، فيما اعتُبرت الردود التي قُدّمت “فارغة”.
وشدّد التيار على أنّ انتظام عمل المؤسسات واجب دستوري، وأنّ المساءلة تشكّل حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات، معتبرًا أنّ أي تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية يعرّض الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بدولتهم، داعيًا إلى جلسة علنية وشفافة لتوضيح أسباب التأخير ووضع خريطة طريق تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام المهل الدستورية.
