حصل الـMTV على نسخة من محضر جلسة مجلس الوزراء الذي ناقش متفجرات حزب الله، والتي عقدت بعد ظهر أمس الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتي شهدت مداولات ساخنة استمرت نحو أربع ساعات وتناولت في نهايتها البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بطلب إحالة قضية متفجرات حزب الله التي ضبطت في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.
وبحسب ما ورد في المحضر، فقد خرجت الحكومة بتفاهم قضى بتأجيل الإحالة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، وذلك في محاولة لاحتواء المواجهة السياسية ومنع تحويل القضية إلى صدام داخلي.
وأشارت المعطيات إلى أن الاتصالات السياسية المكثفة التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري سبقت الجلسة ولعبت دوراً أساسياً في إبقاء باب التهدئة مفتوحاً، وسط تحذيرات من أن المضي الفوري بالإحالة قد يضع حزب الله في مسار تصادمي ويهدد السلم الأهلي.
وفي المقابل، شكل انسحاب وزراء “القوات اللبنانية” من الجلسة التعبير الأبرز عن اعتراض الفريق المطالب بإحالة الملف فوراً إلى المجلس العدلي، معتبرين أن المخرج الذي تم التوصل إليه لا يزال محدوداً ولا يبدد الخلاف الأعمق حول السلاح.
وقد حرص رئيس الحكومة نواف سلام خلال النقاش على تثبيت موقفه برفض تخزين السلاح أو نقله خارج الجهات الشرعية، معتبراً أن ذلك يشكل خروجاً عن الثوابت والقوانين النافذة ويهدد السلامة العامة وأمن المواطنين.
وأبقى التفاهم الحكومي الباب مقفلاً أمام التصويت المباشر في هذه المرحلة، مرحّلاً الخلاف إلى مرحلة لاحقة رهن مسار التحقيقات القضائية وضغوط الميدان السياسي الخارجي.
تجدون التفاصيل في الصور المرفقة:
