ويقر كل الفرقاء بخطورة المرحلة وبوجوب إيجاد المخارج المناسبة للأزمة السياسية بأسرع وقت ممكن من دون أن ينجحوا في ذلك حتى الساعة، ما يدفع رئيس الحكومة سعد الحريري لتريث إضافي قبل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء يسعى لتكون منتجة فلا تتطرق إلى الحادثة التي شهدها الجبل ويتم حصر المسألة في إطارها القضائي.
وتشير مصادر قريبة من الرئيس عون إلى أن الأولوية اليوم هي لتحريك العجلة الاقتصادية ووضع توصيات مؤتمر "سيدر" موضع التنفيذ، لافتةً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أهمية إنجاز جملة من التعيينات خصوصاً في وزارة العدل، وبالتحديد لمواقع المدعي العام التمييزي ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والقضايا والمدير العام لوزارة العدل، أضف إلى ذلك وجوب استكمال تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
وتضيف المصادر: "كما أن هناك اتفاقات تستدعي متابعة، وقروضاً تستدعي معالجة". وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون سعى خلال شهر ونصف إلى إيجاد الحلول المناسبة لحادثة قبرشمون، وقد عمل على 3 محاور، أمنياً وسياسياً وقضائياً، معتبرةً أن الأمور سلكت مسارها الطبيعي على الصعيدين الأمني والقضائي لكنّ المشكلة تبقى بالسياسة مع اصطدام معظم المبادرات التي تم طرحها بعقبات شتى.
ومن بين الأزمات الطارئة التي سيكون على الحكومة التعامل معها فور انعقادها، أزمة النفايات وذلك بعد إمهال القيّمين عل مطمر "الكوستابرافا" السلطات شهراً واحداً قبل إقفال المطمر من جديد واقتراب مطمر برج حمود من سعته القصوى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وتنتظر وزارة البيئة إقرار الحكومة الخطة التي أعدتها للتصدي للأزمة والتي تقوم على اعتماد "لا مركزية الحل" وتخفيف كميات النفايات وتطبيق الفرز من المصدر.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
