رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد، أن “الضغط الأميركي والأوروبي على السلطة بلغ أوجه، من أعلى السلطة إلى أصغر موظف في الجمهورية اللبنانية. ابتداءً من القرارات في 5 و7 آب، وانتهاء بما يحضَّر لإلغاء القرار 1701، والتدخل السافر في القضاء اللبناني الذي ما زلنا نعتبره قضاءً مستقلًا”.
وقال المقداد في تصريح: “لقد تدخل في قضية شاحنة أسلحة المقاومة في ظهر البيدر، البيت الأبيض، فتواصل هاتفيًّا وزير الخارجية الأميركي في نفس الليلة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طالبًا فتح تحقيق بموضوع الشاحنة، وفي اليوم التالي تكثفت الاتصالات للضغط من أجل تحويل هذا الملف إلى المجلس العدلي، وهذا التدخل السافر يمس بسيادة لبنان، وغير مقبول أبدًا”.
وتطرق إلى حادثة بشري، مشيرًا إلى أنه “تم اعتقال 4 أو 5 شباب ضلوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري. وبعض الطارئين على الحياة السياسية اللبنانية، من الذين يفتقرون إلى الحس الوطني والإنساني، قالوا الكثير من السيناريوهات، فتم اتهام الشباب العزَّل باتهامات باطلة وصوروا الأمر وكأن هناك محاولة اغتيال بقناصات في بشري أو غيرها”.
ودعا القضاء إلى “الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق”، محذِّرًا من “إمكان إقامة نقاط أمنية او عسكرية أميركية في المناطق الجبلية، بهدف استكمال الحصار الاقتصادي بحصار أمني أو عسكري على المنطقة المطلة على سهل البقاع”.
وأردف: “نحن ننظر إلى محاولات تسييس القضاء في لبنان، بنظرة من الاستهجان والريبة. نصَّ الدستور اللبناني في المادة 20 منه على استقلاليّة السّلطة القضائية، إذا خضع القضاء للإملاءات الأميريكية وغيرها، فرحم الله القضاء ورحم الله لبنان”.
وشدد على أن “الوقت ما زال متاحًا أمام السلطة القضائية لرفض التدخلات في مسار عملها وفق القوانين المرعية الإجراء، وأمام السلطة التنفيذية للتراجع عن خطيئتها بالمفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني وبتوقيع اتفاق العار، المسمى باتفاق الإطار، أو بالحد الأدنى تعليق العمل باتفاق الإطار، لأن هذا الاتفاق هو الذي سيدمر لبنان اجتماعيًّا، اقتصاديًّا، سياسيًّا وعسكريًّا”، لافتا إلى أن “السلطة السياسية في لبنان أعطت العدو الإسرائيلي 99%، وهو بالمقابل لم يعطِ لبنان 1% من حقوقه”.
كما دعا إلى “تلاقي اللبنانيين حول قرار وطني، بما تحتمه المصلحة الوطنية العليا، من حماية عيشنا المشترك الواحد والسلم الأهلي، وحفظ حقوقنا، وحماية بلدنا من كل المخاطر التي يواجهها. أما التدخل الأميركي فلا هم لديه إلا حفظ مصالح إسرائيل، حتى ولو كان الثمن خراب البلد”.
وتساءل المقداد: “ما مدى صدقية ما يروج له بأن الولايات المتحدة الأميركية سَلحت الجيش؟ أين الأسلحة التي زوَّدت بها الجيش لمقاومة ومواجهة أي احتلال أو عدوان؟ ممنوع على الجيش امتلاك صاروخ يكون مداه أكثر من 5 أو 10 كيلومتر، ممنوع أن يكون لدى الجيش أنظمة دفاع جوي، ويمنع أي عسكري لبناني في الجنوب أن يكون بحوزته أي سلاح يمكنه من حماية سيادة لبنان وحدوده. الأميركي يشترط إذا سُلِّح الجيش، بأن يكون هذا السلاح بوجه المقاومة، وبوجه مجتمع وبيئة المقاومة، ولكن الجيش اللبناني الوطني وقيادته الحكيمة لم تذعن لمخططات الفتنة الداخلية”.
وتابع: “نحن رهاننا على ناسنا وأهلنا في كل لبنان، وليس على بعض السياسيين، الذين همهم الوحيد هو تدمير لبنان، مثلما دمروه بحروب داخلية سابقًا، لأن السلطة بالنسبة إليهم هي الأساس، والنفوذ هو الأساس. خلافاتنا ومشاكلنا، نحلها لوحدنا بالحوار. نحن لا يوجد لدينا أعداء في لبنان، لدينا خصوم بالسياسة، نجلس معهم في مجلسي النواب والوزراء، لو كنا نعتبرهم أعداء لا نجلس معهم”.
وأكد المقداد أنه ” لا يوجد مشكلة مع كل الذين لا يتماهون مع التوجه الأميركي والإسرائيلي، فنحن باستطاعتنا أن نجلس معًا ونتحاور حول سبل الخروج من أزمتنا واجتراح الحلول لمشاكلنا. ولكن بأي منطق يكون الشرط الأول حصر السلاح، وإنهاء المقاومة، في ظل الاحتلال لأرضنا والاعتداءات اليومية على بلداتنا؟ هذا لن يحصل اليوم ولا غدًا ولا بعد 100 سنة”.
