كتب سامر زريق في نداء الوطن:
تبدو العلاقة اللبنانية السورية وكأنها مباراة كرة مضرب من دون حكم يضبط قواعد اللعبة، أو اتفاق على قواعد اللعبة. بيروت توجّه كرة، ودمشق تعيدها إلى ملعب مختلف. لبنان يطرح مسألة النازحين بما تحمله من أثقال وتعقيدات، فترد دمشق بقضية ودائعها الضائعة في المتاهة اللبنانية. بيروت تطلب تسهيلات اقتصادية، فترد دمشق بمطالب أمنية. وبين الإرسال والرد، يتكشف أن الطرفين لا يتحدثان اللغة ذاتها.
في 2 تشرين الثاني، أرسل لبنان وفدًا وزاريًّا يترأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق، متأبطًا قضايا عودة النازحين، والتعاون الاقتصادي، وتسهيل عبور الشاحنات. والوفد برئيسه يشكّلان عمليًّا اللجنة المعنية بالنازحين. غير أن الاستقبال المتواضع في قصر تشرين، وغياب الرئيس أحمد الشرع، وعدم توقيع أي اتفاق أو مذكرة تفاهم، كانت بمثابة إعادة الكرة إلى الملعب اللبناني، مع رسالة سورية بأن سياسة الإغراق في اللجان والوفود بلا جدوى.
حتى التمثيل السوري لم يكن على مستوى صناعة القرار. فالوزراء الذين استقبلوا الوفد لا يمتلكون صلاحية توقيع الاتفاقات، فيما وزير الداخلية أنس خطاب اختار عدم استقبال نظيره أحمد الحجار، في رسالة تعبّر عن الانزعاج السوري من غياب التعاون اللبناني في تسليم المطلوبين من عتاولة نظام الأسد، وضبط الحدود.
بيروت ترسل كرة النازحين وتطلب تسهيلات العبور، فيما دمشق تعيدها معززة بملفات الأمن والمطلوبين والسجناء، علاوة على أن وزير الخارجية، أسعد الشيباني، أبلغ متري بوضوح أن دمشق تنتظر أفعالا، وأن استمرار الدوران في حلقات الاجتماعات واللجان دون نتائج جدية سيجعل القضايا الاقتصادية عرضة للتجميد.
لم تتأخر الإرسالية السورية التالية. غداة الزيارة، تكشف مصادر سياسية أن خطاب تواصل مع الحجار ودعاه إلى زيارة دمشق في موعد معلّق على قارعة زخم الاتصالات المشتركة، وأن رئيس الحكومة نواف سلام طلب لقاء الرئيس أحمد الشرع، فجاء الرد مشروطًا بطرح مسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية، بحضور وزير المال ياسين جابر، مع أرقام وخطط عملية لاستردادها.
وهكذا، وُضعت الودائع على الطاولة للقول إن المصالح لا تتجزأ، ولكل كرة ارتداداتها. دمشق تريد استقبال الرئيس جوزاف عون ولقاء نظيره أحمد الشرع، لنقل العلاقة إلى مستوى سياسي آخر يتجاوز إدارة الملفات المتفرقة إلى تفاهم على مستوى الرئاستين تكون القضايا الأمنية والاقتصادية جزءًا منه.
في المقابل، تتراكم أسباب الانزعاج السوري من الإجراءات اللبنانية بحق العمالة السورية، والرسوم المفروضة عليها، والتصريحات المكثفة عن أعباء النزوح. إذ ذاك تلوّح دمشق بأوراق عبور الشاحنات اللبنانية ترانزيت إلى الخليج العربي، واستيراد المنتجات الزراعية، والمعابر، ومسارات اقتصادية واعدة يحتاجها لبنان بشدة كأدوات ضغط.
المعادلة باتت أكثر وضوحًا ولا تحتاج إلى “لجان” تفسيرية. لبنان يريد الاقتصاد، وسوريا تريد الأمن. بيروت تطلب المعابر والتسهيلات، ودمشق تطلب تسليم المطلوبين، ومعالجة مسألة السجناء، والإقلاع عن توقيف سوريين بمذكرات صادرة عن نظام الأسد. ناهيكم عن إطلاق سراح لبنانيين وقفوا مع الثورة السورية، وفي مقدّمهم الشيخ أحمد الأسير.
وعليه، فيما يتصرف لبنان وكأنه يستطيع فصل الاقتصاد عن الأمن، فإن دمشق تتعامل معهما كوجهين لمقايضة سياسية واحدة. ولا تخفي استعدادها لاستخدام الجغرافيا والاقتصاد كأدوات ضغط إذا استمر التعاطي اللبناني مع المطالب السورية بمنطق الانتقاء وبعض الاستعلاء. في كرة المضرب هذه، لا يبدو أن بيروت أدركت أن إرسال الكرة إلى ملعب دمشق لا يعني عودتها بالطريقة التي تتوخاها. فبين النازحين والودائع، والمعابر والمطلوبين، بات الاقتصاد اللبناني في ملعب الأمن السوري، فيما لا تزال بيروت تبحث عن طريقة لاختيار الكرات التي تريد ردّها.
