كتب عبد الفتاح خطاب في “اللواء”:
تشهد الساحة السياسية اللبنانية جموداً حادّاً في قنوات الاتصال بين قصر بعبدا وحزب الله، عقب اشتراط الأخير إلغاء حزمة من القرارات الحكومية كشرط أساسي لعودة الحوار المشترك. وتتمحور هذه المعضلة حول رغبة الحزب في الحفاظ على مقوماته العسكرية، مقابل تمسّك السلطة اللبنانية بقراراتها الهادفة إلى بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة.
وتتمثل الشروط التي يطرحها حزب الله للعودة إلى طاولة الحوار في التراجع عن القرارات التالية:
– قرارات 5 و7 آب 2025: وتفضى بحصر السلاح بيد الدولة واحتكارها لحمله، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب وبسط سلطة الشرعية.
– قرارات 5 أيلول 2025: الإقرار الرسمي للخطة التطبيقية للجيش المكونة من 4 مراحل، والتي تقضي بالمنع الفوري لأي سلاح ظاهر في كافة المناطق، وتفكيك البنى العسكرية جنوب نهر الليطاني.
– قرار 2 آذار 2026: القرار الأكثر حسماً، والقاضي بالحظر الفوري لكافة الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وحصر دوره كاملاً في الإطار السياسي والدستوري، مع إلزامه بتسليم سلاحه بالكامل للدولة عقب هجمات صاروخية اعتبرتها الحكومة خروجاً عن الإرادة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الله يمارس نشاطه السياسي وله وزراء وكتلة نيابية، دون حصوله على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية.
في المقابل، تبدي السلطة اللبنانية، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ثباتاً في موقفها؛ إذ ترفض إلغاء هذه القرارات تحت وطأة الشروط المسبقة. وترى الدوائر الرسمية في بعبدا أن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية هما ركيزتان أساسيتان للسيادة الوطنية والتزامات لبنان الدولية لا يمكن مقايضتهما بتسوية سياسية، معتبرةً شروط الحزب «تعجيزية» وتهدف لتقويض سلطة القانون.
يضع هذا الانسداد السياسي البلاد أمام مفترق طرق خطير؛ فبين تمسّك حزب الله ببيئته المسلحة، وإصرار السلطة اللبنانية على المضي قُدماً في تكريس شرعية الدولة، تبدو آفاق الحوار المباشر مسدودة في المدى المنظور، ويبقى الرهان معلقاً على نجاح الوساطات الجانبية في بلورة صيغة توافقية تحمي الاستقرار دون التفريط بأسس السيادة.
