كتب صلاح سلام في “اللواء”:
حادثان أمنيان كانا كافيين لنقل لبنان، بلمح البصر، من هدوء حذر إلى حالة من الترقب والقلق. الأول، العثور على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً خنقاً داخل شقة في بيروت، بعد أيام قليلة من وصوله؛ والثاني، توقيف خمسة أشخاص قيل إنهم ينتمون إلى «حزب الله» في منطقة جبلية متداخلة بين جرود البترون وبشرّي، وضبط أوراق وخرائط كانوا يحاولون تمزيق بعضها.
صحيح أن سرعة تحرك الأجهزة الأمنية، وتمكنها من الإمساك بخيوط أولية في القضيتين، يشكلان إنجازاً يستحق التقدير، ولا سيما في ظل محدودية الإمكانات البشرية والتقنية. لكن هذا النجاح لا ينتقص من خطورة ما حصل، ولا يلغي الضرر الذي أصاب صورة لبنان في الخارج، كبلد يخوض معركة شاقة لإثبات أنه لم يعد ساحة مفتوحة للاغتيالات وتصفية الحسابات الإقليمية.
مقتل العلواني ليس جريمة عادية يمكن طيّها بتوقيف مشتبه به أو اثنين. فالضحية شخصية عراقية سياسية وعشائرية بارزة، استُدرجت إلى شقة وقُتلت بطريقة تثير أسئلة مشروعة حول الجهة التي خططت، والهدف من الجريمة، وكيفية دخول المنفذين وخروجهم. المطلوب كشف الحقيقة كاملة، بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة والاتهامات السياسية غير المثبتة، لأن حماية العلاقات اللبنانية–العراقية وسمعة بيروت تقتضيان تحقيقاً شفافاً يصل إلى المحرّضين، لا المنفذين فقط.
أما حادثة الجرود، فلا تقل خطورة. فما الذي كان يفعله خمسة أشخاص في منطقة جبلية حساسة وبحوزتهم أوراق وأسماء يُشتبه في طبيعتها؟ ولماذا حاولوا تمزيقها عند اقتراب الدورية؟ التحقيق وحده يحدد الوقائع، لكن لا حصانة لأحد، ولا يجوز إغلاق الملف بتسوية سياسية أو حزبية. وإذا ثبت انتماء الموقوفين إلى «حزب الله»، فمن حق اللبنانيين أن يسألوا: لماذا تُرسَل مجموعات إلى جبال الشمال، فيما الاحتلال الإسرائيلي يعربد يومياً في الجنوب هدماً وتجريفاً وتهجيراً؟
المشكلة، إذاً، ليست في قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة الحوادث بعد وقوعها، بل في البيئة التي تسمح بوقوعها أصلاً. فالسيادة لا تُقاس بسرعة كشف الجريمة وحدها، وإنما بقدرة الدولة على منع تحويل أراضيها إلى مسرح للاغتيالات، أو ممر للمجموعات الحزبية ذات المهمات الغامضة. وما يجمع الحادثين هو أن لبنان ما زال يدفع ثمن الحدود المفتوحة بين العمل السياسي والعمل الأمني، وبين سلطة الدولة ونفوذ القوى المسلحة الخارجة عليها.
لا يكفي توقيف المنفذين أو كشف بعض الأسماء والخرائط. المطلوب قرار سياسي لا يتردد أمام أي جهة، ولا يتراجع عند أول ضغط: لا أمن حزبياً موازياً لأمن الدولة، ولا مناطق مباحة لتحركات لا تعرفها المؤسسات الشرعية، ولا حماية سياسية لأي مشتبه به.
لبنان الذي يعجز عن ضبط خمسة أشخاص في جروده، أو عن منع استدراج شخصية عربية وقتلها في عاصمته، لن يقنع الخارج بأنه استعاد قراره. والمعركة الحقيقية تبدأ حين يصبح القانون أقوى من السلاح، والدولة أكبر من جميع الدويلات.
