أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (CTLP) أنه “لا إضراب يومي الاثنين والثلاثاء في المدارس الرسمية”، مؤكدة أن “حقوق الأساتذة ليست شماعة لأحد”.
وردّت الرابطة على بيان رابطة معلمي التعليم الأساسي الملاك، الذي جاء مشتركاً مع رابطة التعليم المهني، معتبرة أن الدعوة إلى الإضراب تأييداً لقرار روابط القطاع العام بالتصعيد تعكس، بحسب تعبيرها، عشوائية في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الموقف النقابي يجب أن يُبنى على العودة إلى أصحاب الحقوق، أي الأساتذة أنفسهم، وهو ما لم يحصل برأيها.
وانتقدت الرابطة ما وصفته بتناقضات في قرارات الإضراب والعودة عنه، معتبرة أن بعض التحركات النقابية السابقة لم تكن مبنية على رؤية واضحة، بل على حسابات خارج إطار التربية والحقوق.
كما تناول البيان الأوضاع العامة في البلاد، مشيراً إلى التدهور الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، في ظل استمرار تداعيات الحرب، ووجود أعداد كبيرة من النازحين وتضرر البنية التحتية، إضافة إلى تعثر العام الدراسي.
وأكدت الرابطة أن الأساتذة المتعاقدين يشكلون نحو 80% من كادر التعليم الأساسي الرسمي، ويعتمدون على أجر ساعة متدنٍ، معتبرة أن أي إضراب في هذا التوقيت لا يحقق ضغطاً فعلياً، في ظل اقتراب نهاية العام الدراسي.
وشددت على ضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتحسين الأجور، مطالبة في الوقت نفسه بمساعدة اجتماعية شهرية مؤقتة إلى حين إقرار الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى رفع بدل النقل.
وختمت بالتأكيد على أنه “لا إضراب يومي الاثنين والثلاثاء في المدارس الرسمية”، داعية وزيرة التربية إلى التدخل لضمان استمرار العملية التربوية.
