جاء في “نداء الوطن”:
بدأت عصابة “حزب الله” اللجوء إلى الألعاب القذرة وتهديد “أمن الدولة” ببيان مزوّر عبر إحدى أدواتها الإعلامية باسم “الضباط الوطنيون”. وأمام هذه المحاولة المكشوفة لخلق الفتنة وإعادة تجربة “حرب السنتين” وانقسام الجيش، أكدت مصادر مسؤولة أن الزمن تخطاها، وموازين القوى لم تعد تسمح بها، والجيش نظيف من ظاهرة “أحمد الخطيب” ثانٍ، وعصابة “الحزب” غير قادرة على استنساخ هيمنة “حركة فتح” السبعينات، أو استعادة زمن “جميل السيد” الذي لم تستبعد مصادر أخرى لمساته في “البيان المشبوه”. ولكن السؤال لماذا تحرك الدولة جاء بهذه الميوعة؟ إذا كانت الدولة عاجزة ومترددة أمام “بيان الفتنة” فكيف ستقنع الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بأنها ستقدم على نزع سلاح “الحزب” الذي أصبح خارجًا عن الشرعية؟ أين السقوف العالية في الكلام التي سبقت البيان بساعات؟ أين قرارات الحكومة والتزاماتها بقرارات 2 آذار الجاري؟
البيان المسموم استدعى ردًا من قيادة الجيش أوضحت من خلاله أن “لا صحة إطلاقًا لما تضمنه الخبر حول ضباط الجيش، وأن عناصر المؤسسة العسكرية ملتزمون بالولاء للمؤسسة والوطن فقط. وأشارت القيادة إلى أن البيان المذكور لا يمت إلى الجيش بِصلة لا من قريب ولا من بعيد”.
بدوره رئيس الحكومة نواف سلام قال إن البيان “مشبوه وبعيد عن الوطنية كل البعد، ويهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني ولا مكان له إلا في دائرة الدس والابتزاز”.
مصادر سياسية علقت عبر “نداء الوطن” على البيان بالإشارة إلى أن “الحزب” يعيش منذ قرار الحكومة في 5 آب القاضي بحصر السلاح حالة صدمة سياسية، وعلى الرغم من وصفه القرار بالخطيئة ودعواته المتكررة إلى التراجع عنه، إلا أن الحكومة عادت في جلسة 2 آذار وشددت موقفها، بدعم من رئيسي الجمهورية والحكومة، ما أكد أن الدولة ماضية في هذا المسار. أضافت المصادر “حاول الحزب ممارسة ضغوط وترهيب سياسي لدفع الحكومة إلى التراجع، لكنه فشل. وعندما لمس أن هناك ضغوطًا خارجية وأن الجيش قد يبدأ فعليًا اتخاذ إجراءات على الأرض، انتقل إلى التهويل بانقسام داخل الجيش”. وتخلص المصادر إلى وصف البيان باللقيط وقد يأتي بنتيجة عكسية، لأنه قد يدفع الدولة إلى التشدد لإثبات أن الجيش قادر على تنفيذ قراراتها، وأن لا جهة خارج إطار الدولة تقرر من يواجه إسرائيل أو يحتكر قرار الحرب.
توازيًا، أكدت مصادر حقوقية أنه لا يجوز الاكتفاء بالاستنكار أو التصريحات، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية. وتقترح المصادر في هذا الإطار دعوة المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع ووضع خطة واضحة لملاحقة الجهات التي تقف خلف هذه الأخبار، مع تحريك الدعاوى القضائية عبر النيابة العامة التمييزية ومنها إلى النيابة العامة العسكرية، لأن نشر مثل هذه المزاعم يشكّل جرمًا يعاقب عليه قانون العقوبات ويمس بالأمن الوطني.
ودعت المصادر إلى تكليف أجهزة المخابرات والمعلوماتية تتبع مصادر هذه الأخبار وملاحقة المسؤولين عنها بشكل حاسم، مؤكدة أن المسألة تمس أمن الدولة ولا يجوز التعامل معها بالمواقف الرنانة، لأن أمن الوطن والمواطن يجب أن يبقى فوق كل اعتبار.
