نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة و”المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم”، في إطار مشروع “حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح”، ورشة عمل وطنية لمناقشة آليات تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وآليات إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في لبنان، في السرايا الحكومية، بمشاركة وحضور عدد من الوزراء والسفراء والنواب وممثلين عن المؤسسات والمنظمات المعنية وخبراء وقضاة واختصاصيين.
وقال وزير الاقتصاد في كلمة افتتاحية: “بعد ورشة أولى ركزت على الإطار المفاهيمي والرؤية العامة، إن ورشتنا اليوم تنتقل إلى مرحلة أكثر حساسية وأهمية: آليات التفعيل. فالإصلاح في لبنان لم يعد يقاس بإقرار القوانين فقط، بل بقدرتنا على تحويلها إلى أنظمة تشغيلية فعالة، منسقة، وقابلة للتنفيذ”.
وأضاف: “بصفتنا الوزارة المشرفة على هذا الملف، نعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد وجود قانون وهيئة، إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة”.
وأكد أن “التحدي لم يعد نظريًا بل أصبح تنفيذيًا”، مشيرًا إلى جهود تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
وأوضح أن “الملفات الرئيسية تشمل تطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي ونموذج الحوكمة، وإطلاق عملية التفعيل السريع للمشاريع (Project Activation) وإنشاء مركز خدمات متكامل (One-Stop-Shop) لتسريع التراخيص، وتوقيع اتفاقيات خدمات مع الكهرباء، الجمارك، الاتصالات، والأمن، وتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع دفاتر الشروط وآليات التلزيم المرتبطة بها”.
وأكد أن “هذه ليست تفاصيل تقنية فقط، بل هي عناصر حاسمة لاستعادة ثقة المستثمر”، لافتا الى أن “تأمين الدعم الإداري والتشريعي والمالي من الحكومة ومجلس النواب هو شرط أساسي للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ”.
وأشار الى أن “المناطق الاقتصادية الخاصة ليست كجزر معزولة، بل كأدوات استراتيجية لتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الصادرات، واستقطاب استثمارات نوعية”.
وشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات، موضحًا أن “آلية التفعيل يجب أن تتضمن هيكلية تنسيق واضحة، تحدد: من يتخذ القرار، ضمن أي مهلة، وفق أي مؤشرات أداء (KPIs)، وتحت أي آلية متابعة ومساءلة”.
وفي ما خص إصلاح نظام التقاعد، قال: “الإصلاح هنا لا يقتصر على المبادئ العامة، بل يتناول عناصر جوهرية مثل: ضمان الكفاية (Adequacy)، قابلية الانتقال بين الأنظمة (Portability)، إدراج معاش شيخوخة اجتماعي (Social Pension) “.
وأضاف: “لا يمكننا الحديث عن جذب استثمار طويل الأمد في غياب منظومة ضمان اجتماعي واضحة ومستدامة”.
ولفت الى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة ملتزمة بدفع ملف المناطق الاقتصادية الخاصة نحو مرحلة التنفيذ المؤسسي الكامل، بالتعاون مع سائر الوزارات والجهات المعنية، على أمل أن تخرج هذه الورشة بإطار تنفيذي واضح، يترجم إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة”.
