اعتبر الاتحاد العمالي العام أن ما حصل في طرابلس ليس حادثاً عادياً أو عابراً، مؤكداً أنه نتيجة إهمال متراكم على مدى عشرات السنين تتحمل مسؤوليته السلطات المتعاقبة والمسؤولون التنفيذيون.
وتساءل الاتحاد: “هل أصبح التقصير والإهمال قدراً لهذه المدينة المعذبة، التي تدفع الأثمان العالية من أبنائها وكأنهم أرقام، بفعل استثنائها عن الخارطة الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟”
ودعا الاتحاد الحكومة إلى تسخير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية والأمنية لمعالجة مشكلة المباني المتداعية في طرابلس وغيرها من المناطق، حفاظاً على الإنسان والسلامة العامة.
كما حيّا جهود الدفاع المدني، والصليب الأحمر، والجمعيات الأهلية، والجيش اللبناني، والجهات البلدية، والهيئة العليا للإغاثة، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهوداً جبارة للإنقاذ في ظل غياب شبه تام للآليات والأنظمة الحديثة التي يفرضها الوضع الراهن.
