تُرقب مصادر متابعة، أهدافاً سياسية للعبة الدولار في هذه المرحلة الدستورية اللبنانية المعقدة، ففي حين يقود رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتيّاره حملة شعواء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي حين يحمّل الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون سلامة مسؤولية الوضع المالي المتدهور في لبنان، وبينما تنتظر بيروت وصول قضاة ألمان وفرنسيين ومن اللكسمبرغ لاستجواب سلامة، بقضايا اختلاس وتبييض أموال، جاء من يطرح تمديد ولايته التي تنتهي في بداية الصيف، لـ6 سنوات أخرى، وإلا سيحل محله نائبه الأول وسيم منصوري المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حال تمدد الشغور الرئاسي وبالتالي الحكومي الى ذلك الوقت.
ويضع هذا الطرح جبران باسيل في “خانة اليك”، فإما أن يقبل بتمديد ولاية سلامة، الذي هو على صراع طاحن معه منذ 3 سنوات على الأقل، أو أن يسلم قطاع المال في لبنان الى فريق رئيس مجلس النواب، من وزارة المال الى حاكمية البنك المركزي إلى النيابة العامة المالية!
ولا تستبعد المصادر لـ”الأنباء الكويتية”، أن يوافق باسيل، على التمديد للحاكم، ضمناً على الأقل، حتى لا يؤول القطاع المالي إلى خصمه اللدود.
