قانون السرية المصرفية لم يُرفض.. هذا ما فعله بري!
أوضحت مصادر "لبنان 24" أنّ اقتراح القانون القاضي بتعديل قانون السرية المصرفية لم يرفض في المضمون على الإطلاق، فما رُفض تحديداً هو فقط صفة العجلة عن الإقتراح، لوجود حاجة إلى مناقشة المضمون في اللجان النيابية على الأقل لفترة لا تتجاوز الأسبوعين الى ثلاثة أسابيع، مشيرةً إلى أنّ ذلك بسبب ارتباط هذا الإقتراح بقوانين سابقة أقرّها مجلس النواب وهي مرتبطة بمعايير عالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحكم. وتابعت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال الاقتراح على اللجان بعد سقوط صفة العجلة عنه، لدراسة تفاصيله وارتباطاته بالقوانين الأخرى وتبيان أثره على الأنظمة مرعية الإجراء لا سيّما النظام المصرفي اللبناني.
