طالب نقيبا الصحافة عوني الكعكي ومحرري الصحافة جوزف القصيفي بتعليق العمل بالمادة 104 من قانون الإعلام، إلى حين البت بالتعديلات المقترحة على القانون، والتي تهدف إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية وحماية الحريات الإعلامية.
وفي بيان مشترك، أشار النقيبان إلى أن المخاوف من إساءة استخدام القانون الجديد بدأت تتحقق، لافتين إلى استدعاء الصحافية إيناس الجرمقاني، المنتمية إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية، إلى المخفر بدلاً من المثول أمام قاضي التحقيق، في الدعوى المقامة ضدها من شركة «كورال».
وحذّر البيان من استخدام المادة 104 بما قد يؤدي إلى توقيف الصحافيين والإعلاميين أو تعريضهم للحبس على خلفية عملهم، معتبراً أن ذلك قد يحدّ من دورهم الاستقصائي وحرية التعبير عن الرأي.
كما رفض النقيبان سوق الصحافيين والإعلاميين إلى التحقيق في مخالفات النشر، واستحضار اتهامات خطيرة، كاختلاق الأخبار الكاذبة وإثارة النعرات والتحريض على الفتنة، في النزاعات التي تنشأ بينهم وبين شخصيات عامة أو شركات تجارية.
ودعا البيان النائب العام التمييزي إلى أخذ هذه الوقائع في الاعتبار خلال المرحلة الانتقالية بين القانون القديم والجديد، معوّلاً على وزير الإعلام للتحرك سريعاً ومعالجة الثغرات بما يضمن صون الحريات وحفظ الحقوق.
