المشكلة فينا أم بالنظام؟

منذ العام 2005 لم يمر إستحقاق دستوري بسلاسة، بل ترافق مع إشكالات وتوترات سياسية وأمنية كانت ممراً ضرورياً لإتمامه، وأحياناً كان التعطيل والفراغ قدراً لا مفر منه، فما هي المشكلة؟

يجاهر أنصار الوجود السوري في لبنان بأنه في زمن الوصاية كانت الحكومات تتشكل في أيام، ويعتبر هؤلاء أن اللبنانيين غير مؤهلين لإدارة شؤونهم، وهنا أصل العجز في إدارة الحياة السياسية اللبنانية والحفاظ على إستقرارها.

في المقابل، يرى آخرون أن المشكلة في النظام الحالي، أو بنظام الطائف، الذي إستنفز قدرته على تسيير شؤون البلد السياسية، ويستدلون على ذلك بالحاجة لإتفاق الدوحة مرة، ولطاولة الحوار مرّات من أجل محاولة الحفاظ على الإستقرار.

غير أن الطائف، والذي للمفارقة لم يطبق منه إلا القليل، لم يكن بوصفه دستوراً، ما يحافظ على إنتظام الحياة السياسية، بل كان ذلك بيد القوى الإقليمية المتوافقة على صيغة الحكم في لبنان، وإذا سقط هذا التوافق سقط الإنتظام.

قد يكون الحلّ في لبنان هو عودة الإنسجام الإقليمي، الذي سيعفي القوى السياسية اللبنانية من مسؤولياتها بإدارة الحياة السياسية، أو تطبيق الطائف من دون تحايل وإلتفاف بمعرفة ما إذا كان سيكون مدخلاً للإستقرار...