وتابعت: إلا أن هذا الحضور لا يقنع اللبنانيين بجدية العمل للقضاء على الفساد والفاسدين، ولا أمل لديهم بأي تغيير مع إقرار لجنة المال والموازنة في البرلمان، قبل أيام، اقتراح قانون "مكافحة الفساد" في القطاع العام، وإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بها التي يفترض أن يكون أعضاؤها خارج الاصطفاف الطائفي والحزبي، وفوق أي "شكوك بمناقبيتهم وأهليتهم ومكانتهم، والأهم أنها تنزع من السلطة التنفيذية بعضاً من تحكمها بالتعيينات، لتعطيه إلى القطاعات النقابية التي تمثّل المجتمع المدني والقضائي"، كما أكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان.
وأضافت: وفي حين يأمل مرجع رفيع في أن يتمكن القيمون على الأمور من اختيار أعضاء هذه اللجنة بمواصفات النزاهة المطلوبة، والبعيدة عن المحسوبيات والأحزاب، يشير في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "مكافحة الفساد السياسي تمهد لمكافحته في الإدارات والمؤسسات العامة. وطالما يمكن لأطراف سياسية انتهاك الدستور وشله والتلاعب بالقوانين بما يؤثر على الوضع الاقتصادي كما هو واضح، فلن تتمكن أي هيئة من إنجاز المطلوب منها. فما نشهده حالياً من إثارة لملفات الفساد يشكل هرماً انتقامياً في إطار الفساد السياسي، وليس في إطار الإصلاح".
ويتجنب المسؤولون في الأجهزة الرقابية أي جواب يتعلق بعدد القضايا التي يعملون عليها، أو بالموقوفين والمحاكمين بتهم الفساد أو الرشوة أو استغلال السلطة لتحقيق مكاسب.
ويقول النائب السابق غسان مخيبر لـ"الشرق الأوسط"، "في لبنان قوانين تعرقل كشف الفساد، أو هي غير فعالة في إطار منظومة تحمي نفسها وتبني نفسها، ما يقضي على أي ظاهرة قائمة على الشفافية والمساءلة، لا سيما تلك المرتبطة بملاحقة الموظفين وتجاوز الحصانات للوزراء، وإن كان العمل قد بدأ بعدد من القوانين الجديدة، ومنها قانون حماية كاشفي الفساد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يسمح بتجاوز بعض العراقيل المتعلقة بملاحقة الموظفين، والاستقصاء عن حالات الفساد، وإحالتها إلى القضاء من دون الرجوع إلى المسؤول عن الموظف".
ويرى مخيبر أن "العلة الأولى في لبنان هي في نظام الفساد البنيوي المبني على الزبائنية والمحمي سياسياً، ما يتيح ممارسات فاسدة؛ لكن مقننة في حالات كثيرة، ومحمية مذهبياً وطائفياً وسياسياً، بحيث تقضي على الحقوق والحريات الديمقراطية ومساواة المواطنين أمام القانون. بكل أسف الطبقة السياسية الحالية هي الأقوى، وتتجدد، وقادرة على تأمين الغطاء لاستمراريتها عبر قانون الانتخاب، ولا يمكن زعزعتها، إلا بعمل مضنٍ وصعب".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
