وتابعت: حتى عام 2025، من المتوقّع أن يولّد الاقتصاد اللبناني 370 ألف فرصة عمل جديدة، مع تخفيض معدّل البطالة من 15 ــ 25% إلى 8%، وتحقيق نموّ بنسبة 6%، مقارنة مع 1% حالياً، فضلاً عن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 145% إلى 110%، وتخفيض عجز الميزان المالي من 8% إلى 3%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات بنسبة 10% من الناتج. بالإضافة إلى تحسين معدّلات لبنان في المؤشّرات العالمية للبنية التحتية والفساد وجودة المعيشة.
وقالت: هذه الأرقام الطموحة جدّاً والتوقّعات الوردية، تستعرضها خطّة ماكنزي التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة أخيراً، وهي تفترض أن تنشيط العمل التشريعي وتحسين بيئة الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الخصخصة ومكافحة الفساد كفيلة بالوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأضافت: تدّعي الدراسة وضع رؤية جديدة للاقتصاد اللبناني، إلّا أن توصياتها لا تختلف كثيراً عن التصوّرات التي لطالما رسمت لطبيعة الاقتصاد اللبناني منذ ما قبل الحرب والتي تجذّرت أكثر وأكثر في مرحلة إعادة الإعمار. وتعيد الدراسة التذكير بأن الاقتصاد اللبناني "يدور في حلقة مفرغة نتيجة فترات الاضطرابات والتقلّبات التي يشهدها ويقودها الاعتماد الكبير على تدفّقات المهاجرين بدلاً من القطاعات الإنتاجية". وكعلاج، تقترح الدراسة التخصّص في الهجرة "عبر إدارة العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية وتدريب اليد العاملة المحلّية لتلبية متطلبات هذه الأسواق". كما تقترح تحويل لبنان إلى "مركز حضري وتجاري وسياحي، يستقطب طالبي التعليم والخدمات الاستشفائية والباحثين عن الترفيه"، وهي القطاعات التي تتسم بكونها الأكثر عرضة لتقلّبات الأسواق الخارجية كسوق النفط، والأكثر تأثّراً بالأوضاع الجيوسياسية. وعلى الرغم من تشديد الدراسة على "ضرورة مضاعفة التركيز على القطاعات المُنتجة ذات القيمة الإضافية العالية (الزراعة والصناعة والتكنولوجيا) وبناء رأس مال بشري يلبّي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية"، إلّا أنها لا تقدّم أي توصيات لتصحيح النظام الضريبي أو خفض الفوائد المرتفعة ورفع تنافسية الإنتاج اللبناني لتحفيز هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار فيها، بل تعيد تقديمها مع سلّة توصيات بسياسات وإجراءات وحوافز للقطاع الخاص.
وتابعت: في الواقع، تنسجم ماكنزي مع شروط مؤتمر "سيدر"، وهي تشترط تنفيذ ما يسمّى "إصلاحات سيدر" لحسن تنفيذ خطّتها. فهي تتناول "العمل على إصلاح البنية التحتية، ولا سيّما المشاريع المخطّط لها مسبقاً (المقدّمة في سيدر)، وهي مشروع الباص السريع لبيروت، وإعادة تأهيل مطار بيروت، والطريق السريع رأس بعلبك ــــ الحدود السورية، وشبكة الألياف الضوئية، ومشاريع إدارة النفايات والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء من خلال خطة 2010 وتعديل التعرفة. فضلاً عن إطلاق مشاريع جديدة غير مشمولة بسيدر وهي منطقة لتكنولوجيا البناء تركّز على التصدير إلى سوريا والعراق، وبناء مركز المعرفة في بيروت، وتحسين الأرصفة في صور وجبيل وبيروت المقترح تحويلها إلى مدن سياحية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
