تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون يرمي إلى تعديل نظام الصيد البرّي في لبنان الوارد في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004، "بناء على قيام العديد من الأشخاص بشكل تعسّفي بصيد الطرائد بكميات كبيرة وغير مبرّرة من أجل عرضها والتباهي باصطيادها خارج السيارات أو على الطرقات".
كذلك تضمن الاقتراح دعوة لتعديل المادة السادسة عشرة من القانون رقم 580، ليتمّ تشديد العقوبات إذا كان المخالف من حراس الأحراج والصيد أو من حراس المحميات الطبيعية أو من العسكريين في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية أو شرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، على أن يكون القضاء العدلي هو المختصّ للنظر في هذه الجرائم بالرغم من كل نصّ مخالف.
ولحظ اقتراح القانون إضافة فقرة إلى المادة الثامنة من القانون المذكور تقول بـ"حظر الصيد بشكل تعسفي والذي يتجاوز حدود حسن النية أو الغرض الذي منح من أجله حق الصيد، على أن يعتبر تعسفا بصورة خاصة صيد الطرائد بكميات كبيرة غير مبررة أو صيدها من أجل عرضها خارج السيارات أو على الطرقات".
كذلك تضمن الاقتراح دعوة لتعديل المادة السادسة عشرة من القانون رقم 580، ليتمّ تشديد العقوبات إذا كان المخالف من حراس الأحراج والصيد أو من حراس المحميات الطبيعية أو من العسكريين في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة أو الضابطة الجمركية أو شرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم، على أن يكون القضاء العدلي هو المختصّ للنظر في هذه الجرائم بالرغم من كل نصّ مخالف.



