هل يكفي أن 'يصمّم' عون والحريري لتُؤلّف الحكومة؟
تحت عنوان "هل يكفي أن "يصمّم" عون والحريري لتُؤلّف الحكومة؟" كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "قلّل المراقبون من أهمية ما أعلنه الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول، من انهما "مصممان" على تشكيل الحكومة في "أسرع ما يمكن" لأنّ "البلاد لا تستطيع ان تكمل من دونها". وتوقفوا عند تَمنّيه على بقية اللبنانيين "التواضع قليلاً" لتسهيل المهمة، فرأوا انه كان في محله. وعليه طرح السؤال: هل يكفي ان يصمّم عون والحريري حتى تولد الحكومة؟
من نافل القول وبلا أي جدل، وقياساً على مسلسل التجارب السابقة انّ موضوع تشكيل الحكومة الذي أناطه الدستور بالرئيس المكلف استناداً الى الإستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية وبالتنسيق والتعاون معه بقي حبراً على ورق، على رغم المنازلات الدستورية التي أجراها بعض القريبين من قصر بعبدا و"بيت الوسط" توضيحاً أو دفاعاً عن الصلاحيات التي تبين أنّ جزءاً كبيراً منها بات في موقع آخر.
فليس في قدرة أحد أن ينفي أو يوقف الجدل حول من تدخّل في عملية التأليف من غير ذي صفة دستورية. فقد تدخّل كثيرون سواء بتكليف من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كما فعل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل اكثر من مرة ومن خلال الدور الذي أداه "المعاون السياسي" للحريري وزير الثقافة غطاس خوري. أو بحكم الأمر الواقع الذي أعطى "حزب الله" حق "الفيتو" الذي مارسه علناً وبلا قفازات في 29 تشرين الأول عندما رفض إعطاء أسماء وزرائه الثلاثة الى الرئيس المكلف، فتعطّلت آلية التأليف وجمدت في انتظار تلبية مطالب مجموعة النواب من "سنة 8 آذار".
لكن ما حملته الساعات الأولى من السنة الجديدة من مواقف ألقت الضوء مجدداً على دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في عملية التأليف وقصورهما عن إتمام المهمة لأسباب متعددة، ليس أقلها ما قاله عون على منصة بكركي عندما تحدث عن أعراف وتقاليد جديدة يحاول البعض فرضها.
وكذلك عندما أكد الحريري أنه مصمم ومعه رئيس الجمهورية على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، رابطاً إكمال المهمة بدعوة الأطراف الأخرى الى التواضع ولو قليلاً من اجل تسهيل التأليف.
عند هذه المعطيات، لم يتوافر لمراقبي مساعي التأليف اي جديد. فكل المساعي التي يبذلها سُعاة الخير من خلف الكواليس السياسية والأمنية والحزبية، وفي مقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ما زالت قاصرة عن ترميم العلاقة بين بعبدا والضاحية الجنوبية. وعلى رغم وجود عدد لا بأس به من الأفكار القديمة والجديدة المتبادلة لم تتوافر بعد القاعدة الصلبة التي يمكن من خلالها الإنطلاق مجدداً سعياً الى تشكيلة حكومية جديدة.
ولذلك، ومهما قيل فإنّ مروحة الإتصالات لم تؤد بعد الى حسم أي من الخطوات الدستورية الواجب اعتمادها من أجل التأليف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
من نافل القول وبلا أي جدل، وقياساً على مسلسل التجارب السابقة انّ موضوع تشكيل الحكومة الذي أناطه الدستور بالرئيس المكلف استناداً الى الإستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية وبالتنسيق والتعاون معه بقي حبراً على ورق، على رغم المنازلات الدستورية التي أجراها بعض القريبين من قصر بعبدا و"بيت الوسط" توضيحاً أو دفاعاً عن الصلاحيات التي تبين أنّ جزءاً كبيراً منها بات في موقع آخر.
فليس في قدرة أحد أن ينفي أو يوقف الجدل حول من تدخّل في عملية التأليف من غير ذي صفة دستورية. فقد تدخّل كثيرون سواء بتكليف من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كما فعل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل اكثر من مرة ومن خلال الدور الذي أداه "المعاون السياسي" للحريري وزير الثقافة غطاس خوري. أو بحكم الأمر الواقع الذي أعطى "حزب الله" حق "الفيتو" الذي مارسه علناً وبلا قفازات في 29 تشرين الأول عندما رفض إعطاء أسماء وزرائه الثلاثة الى الرئيس المكلف، فتعطّلت آلية التأليف وجمدت في انتظار تلبية مطالب مجموعة النواب من "سنة 8 آذار".
لكن ما حملته الساعات الأولى من السنة الجديدة من مواقف ألقت الضوء مجدداً على دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في عملية التأليف وقصورهما عن إتمام المهمة لأسباب متعددة، ليس أقلها ما قاله عون على منصة بكركي عندما تحدث عن أعراف وتقاليد جديدة يحاول البعض فرضها.
وكذلك عندما أكد الحريري أنه مصمم ومعه رئيس الجمهورية على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، رابطاً إكمال المهمة بدعوة الأطراف الأخرى الى التواضع ولو قليلاً من اجل تسهيل التأليف.
عند هذه المعطيات، لم يتوافر لمراقبي مساعي التأليف اي جديد. فكل المساعي التي يبذلها سُعاة الخير من خلف الكواليس السياسية والأمنية والحزبية، وفي مقدمهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ما زالت قاصرة عن ترميم العلاقة بين بعبدا والضاحية الجنوبية. وعلى رغم وجود عدد لا بأس به من الأفكار القديمة والجديدة المتبادلة لم تتوافر بعد القاعدة الصلبة التي يمكن من خلالها الإنطلاق مجدداً سعياً الى تشكيلة حكومية جديدة.
ولذلك، ومهما قيل فإنّ مروحة الإتصالات لم تؤد بعد الى حسم أي من الخطوات الدستورية الواجب اعتمادها من أجل التأليف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
