أكدت المصادر المتابعة لـ "الأنباء" الكويتية ان "وساطة عربية لعبت دورا في معالجة قضية عدم دعوة سوريا الى قمة بيروت الاقتصادية، ستظهر وقائعها بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في 18 الجاري، ما اتاح حلحلة العقدة الوحيدة المتبقية التي اشار اليها الرئيس المكلف من بعبدا دون ان يكشف عن ماهيتها بالتحديد، والتي تبين انها عقدة وزير اللقاء التشاوري السُني ومرجعية قراره، حيث يبدو انه تم التفاهم على فصل "حصة" الرئيس عون الوزارية عن حصة تكتل لبنان القوي، بحيث يصبح الوزير السني السادس تمثلا للتشاوري من حصة الرئيس عون".



