هل يكون المخرج بالاتفاق مع 'الوزير الملك' على عدم التصويت؟
كشفت صحيفة "الحياة" أنّه في ما يخص القاعدة التي على أساسها يمكن اختيار الوزير الذي يفترض أن يمثّل "اللقاء التشاوري"، تتقاطع معلومات مصدر وزاري مع معطيات مصادر أخرى معنية بتأليف الحكومة على أنّ فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يقبل التنازل عن إصراره على أن يكون الوزير السني الذي سيعيّن من حصة الرئاسة من ضمن كتلته الوزارية، في وقت هناك تمسك من قبل "حزب الله" برفضه حصول "التيار الوطني الحر" والرئيس عون على 11 وزيراً.
ويقول المصدر الوزاري إنّ عون لن يتراجع ما يعني أن حلحلة العقدة سيطول، خصوصاً أنّه قال في تصريحه بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي الثلاثاء الماضي إنّ معالجة الأزمة تأخذ وقتاً.
ويقول المصدر الوزاري إنّ عون لن يتراجع ما يعني أن حلحلة العقدة سيطول، خصوصاً أنّه قال في تصريحه بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي الثلاثاء الماضي إنّ معالجة الأزمة تأخذ وقتاً.
وذكرت أوساط مهتمّة بالجهود المتجدّدة أنّ هناك من طرح فكرة الاتفاق مع الوزير السنّي الذي سيعيّن من حصة الرئيس، على ألا يصوّت في مجلس الوزراء لضمان عدم وقوفه إلى جانب وزير الخارجية جبران باسيل في حال تعارض المواقف بينه وبين "حزب الله". إلا أنّه لا دلائل على أنّ هذه الفكرة طرحت في الاتصالات التي يقوم بها اللواء ابراهيم، فضلاً عن أنّها غير دستورية.
