متى يُعاد الحق إلى أبناء جبيل وكسروان؟
كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية": تُعتبر محافظة كسروان- جبيل، التي أقرّها مجلس النواب عام 2017 "أقلّ الواجب" تجاه هذه المنطقة، حيث لا مركز للمعاينة الميكانيكية، ولا فرع للجامعة اللبنانية والأهالي يبيعون أرضهم من أجل تعليم أبنائهم في الجامعات الخاصة، وحيث يُضطر كلّ مواطن من أعالي الجرد إلى ساحل القضاءين، للذهاب إلى مركز محافظة جبل لبنان في بعبدا، لإتمام معاملاته الإدارية. فهل سيُسمح بإنشاء محافظة كسروان الفتوح - جبيل، ويُردّ الجميل لـ"مواطنية" الجبيليين والكسروانيين؟
بين المعاناة العامة التي يتشاركها جميع اللبنانيين، لكل فئة منهم ومنطقة معاناة خاصة. وعلى رغم أنّ الضرائب والرسوم تُجبى من جميع المواطنين والمُكلّفين على كامل الأرض اللبنانية، ويُصار إلى إعادة توزيعها على كلّ المناطق، إلّا أنّ هذه القاعدة القانونية مُجحفة بحق "المناطق" المُلتزمة، ومن المعلوم أنّ مالية الدولة ترتكز على محافظتي بيروت وجبل لبنان.
بين المعاناة العامة التي يتشاركها جميع اللبنانيين، لكل فئة منهم ومنطقة معاناة خاصة. وعلى رغم أنّ الضرائب والرسوم تُجبى من جميع المواطنين والمُكلّفين على كامل الأرض اللبنانية، ويُصار إلى إعادة توزيعها على كلّ المناطق، إلّا أنّ هذه القاعدة القانونية مُجحفة بحق "المناطق" المُلتزمة، ومن المعلوم أنّ مالية الدولة ترتكز على محافظتي بيروت وجبل لبنان.
وفي حين يُعتبر قضاءي كسروان وجبيل في محافظة جبل لبنان، من "الأكثر" امتثالاً لمنطق الدولة والتزاماً بالجباية، إلّا أنها ليست الأكثر استفادة من "واجبات" الدولة. والمعاملات الإدارية في ظلّ البيروقراطية والمركزية الإدارية و"هرغلة" الإدارات... تخنق المواطنين بالبطء والإجراءات العديدة، فتتطلّب أياماً وربما أسابيع أو أشهر.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
