في الوقت الذي تراجعت أسهم تشكيل الحكومة، التي تعثّر مخاض ولادتها لأسباب طارئة عدّة، منها توزيع الحقائب، أكّدت مصادر متقاطعة ومطلعة لـ"لبنان 24" أنّ المفاوضات لتشكيل الحكومة العتيدة ستستعيد زخمها مع بداية العام 2019.
وأوضحت المصادر أنّ المفاوضات جارية للقفز فوق عقدة تمثيل "اللقاء التشاوري" على قاعدة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، بحيث يستعيد رئيس الجمهورية ميشال عون الحقيبة السنية، فيما يبقى ممثل "التشاوري" ضمن هذا اللقاء، كما يحصل مع النواب الستّة.
وهنا تساءلت المصادر: "كيف يكون النائب الوليد سكريّة ضمن كتلة الوفاء للمقاومة وفي اللقاء التشاوري بالوقت نفسه، وكيف يكون النائب قاسم هاشم جزءاً لا يتجزأ من كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة الرئيس نبيه بري منذ سنوات وفي الوقت نفسه في التشاوي".
وفي السياق نفسه، قالت المصادر: "كذلك فإنّ النائب فيصل كرامي قد انضمّ الى التكتل الوطني من ضمنه نواب "تيار المردة" برئاسة النائب طوني فرنجية وهي الكتلة الحاصلة اساسًا -بناءً على عدد نوابها بعد التحالفات- على حصتها في التشكيلة الحكومية المفترضة"، موضحةّ أنّ النائب جهاد الصمد هو عضو في "التكتل الوطني" وفق التحالف الذي نشأ عقب الانتخابات النيابية.
وتابعت المصادر بعد جوجلة هذه الأسماء أنّ إسمين بقيا حصرًا في "اللقاء التشاوري" وهما النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد والنائب عدنان الطرابلسي.
وبعد هذا العرض التوضيحي، توقعت المصادر أن يكون الحلّ القادم لتذليل العقدة الحكوميّة، بأن يكون ممثّل "اللقاء التشاوري" في الحكومة من هذا اللقاء ولكن في كتلة أخرى!
