وتقول الاوساط من منطلق الحرص والامانة والوفاء والصدق والدفاع عن النفس خرج الثنائي الشيعي اخيراً ليقول حقيقة ما جرى ويوجه الاصابع نحو المعرقل الحقيقي للحكومة. فمنذ اشهر عطل خلاف وليد جنبلاط وطلال ارسلان على المقعد الدرزي الثالث الحكومة لاربعة اشهر وحلت القضية، وبالتوازي عطل خلاف سمير جعجع وجبران باسيل على عدد المقاعد المسيحية ونوعية الحقائب لخمسة اشهر وحلت القضية. ومنذ 40 يوماً طالب حزب الله بإنصاف حلفائه السنة في 8 آذار بمقعد يتيم وبالتشاور معهم قامت الدنيا ولم تقعد واتُهم الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بالتعطيل وبأوامر من ايران وسوريا ونسي الجميع التعطيل الطويل لخمسة اشهر في العقدتين الدرزية والمسيحية. وتؤكد الاوساط ان ما صدر في الاعلام ولو بلغة التسريبات عن مسؤولين في الثنائي الشيعي اكان من حزب الله او حركة امل او عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان من باب الدفاع عن النفس وعدم نسف العلاقة مع باسيل بالكامل ولكن الحقيقة والتوضيح ورمي الحجة اقتضت لها قول حقيقة ما جرى في الايام الماضية التي سبقت "السبت المشؤوم"، عندما طير باسيل الحكومة فالثنائي ليس من عطل الحكومة بل باسيل فثارت ثائرة باسيل والتيار الوطني الحر ونشطت الماكينة البرتقالية في الاجتهاد والتحليل والتسريب ورمي الاتهامات "طالع نازل" وصولاً الى الاتهام باعطاب العهد والمؤامرة ضده وتحريك الشارع وهو امر في غاية "اللؤم" السياسي وامر مردود ولا نقبل به لان فيه كثيراً من الافتراء والتجني.
وتؤكد الاوساط ان الساعات الاخيرة والتي سبقت الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تكثفت فيها الاتصالات للتهدئة بين الطرفين وخصوصاً بين حزب الله والتيار وتلخصت بنود التهدئة على وقف السجال الاعلامي عبر وسائل الاعلام التابعة للطرفين وبتعميم على المسؤولين الحزبيين والوزراء والنواب عدم التصريح في الاعلام عن العلاقة بين الطرفين ووقف اي سجال كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تكليف مختصين من الجانبين لمتابعة كل فريق ناشطيه عبر مواقع التواصل.
وتشير الاوساط الى ان الاعياد وعطلتها ستكون مناسبة للهدوء والتروي واعادة تقييم كل فريق موقفه وتبريد الساحة من الخطابات العالية النبرة وستكون مناسبة للتواصل للتهاني وتبادلها بين مختلف الافرقاء وخصوصاً بين الرؤساء الثلاثة والمرجعيات الاساسية، حيث تلمح الاوساط الى وجود قرار بعدم ترك البلد بلا حكومة ووجود توجه لترميم الاتفاق الخماسي وإستكمال البحث فيه من حيث "سقط" وإعادة تكليف اللواء عباس ابراهيم متابعة تنفيذ الاتفاق وخصوصاً لجهة اسم ممثل اللقاء التشاوري وحسم وجهة تصويته مع اللقاء بعد "روتشته" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وخصوصاً ان الرئيس بري سيتابع التفاوض باسم الثنائي الشيعي حكومياً مع رفض اي حديث عن تبادل للحقائب وهو امر سقط بدوره ولن يسمح ببحثه مجدداً. وخصوصاً ان الحصة التي حصل عليه عون وباسيل ان لجهة العدد او نوعية الحقائب ليست قليلة وهي هامة تتوزع بين السيادية والخدماتية والاساسية وشبة الخدماتية ولا امكان لمبادلة بعض الحقائب الثانوية مع الآخرين طمعاً ببعض الرزم المالية لسيدر ذلك لان فيه غبناً لمعظم القوى السياسية التي رضيت بعدد محدود من الحقائب في مقابل تسيير امور الحكومة وتشكيلها سريعاً وهو امر لم يتم حتى الآن.
