ووفق رئيس مصلحة القضايا في الضمان، صادق علوية، فإنّ 929 طبيباً سُوِّيَت أوضاعهم بعدما باشرت المصلحة في ملاحقتهم، فيما لا يزال 1476 آخرون قيد الملاحقة. ويبلغ مجموع الأموال المتوجبة على هؤلاء لمصلحة الصندوق نحو عشرة مليارات ليرة لبنانية.
وأوضح لـ"الأخبار" أنّ أكثرية الأطباء المُسجّلين لدى الضمان مُلتزمة القانون. لكنه لفت إلى أن عدد الأطباء المتهرّبين من دفع اشتراكاتهم يفوق العدد الذي تلاحقه المصلحة "إلا أن الضمان لا يزال يمهل بعض المتهرّبين".
ويعزى سبب التهرّب، وفق علوية، إلى أن قسماً كبيراً منهم "يرى نفسه غير معنيّ بتقديمات الضمان الاجتماعي، ما دام يستفيد من خدمات شركات التأمين الخاصة"، لافتاً إلى أنّ هذه المُقاربة "خاطئة ومُضرّة بالأطباء أنفسهم. إذ إن تقديمات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعناية الطبية لا سقف مالياً محدداً لها، وبالتالي لدى المنتسب إلى الصندوق هامش واسع للاستفادة منها، فضلاً عن أنّه يستطيع أن يضمن عائلته من دون أي بدل مالي، كما يحصل في حال شركات التأمين، إضافة إلى النقطة الأهم التي تتمثّل بأنه لا يمكن الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي بعد التقاعد إلا لمن كان منتسباً بداية إلى الضمان".
