وتشير المعلومات، بحسب "الجمهورية"، إلى أنّ هذا الأمر أثار استياء شديداً لدى أعضاء "اللقاء"، الأمر الذي دفعهم إلى التواصل مع "حزب الله"، مستغربين المنحى الذي تسلكه الأمور، والتذبذب في موقف عدرا الميال إلى أن يكون ضمن الحصّة الرئاسية، وسمعوا جواباً من "حزب الله" اعتبروه مطمئناً وحرفيته: "لا حكومة من دون الأخذ بموقف "اللقاء"، وبما يقرّره هو حول من يسمّيه ممثلا له حصراً في الحكومة".
وكذلك جرى التواصل بين "اللقاء" وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عبّر عن وقوفه الكامل الى جانب "اللقاء" وما يقرّره في هذا الشأن، بحيث يقبل من يقبل به ممثلاً له في الحكومة ويرفض من يرفضه. ونقل عن بري تساؤله: "كيف يمكن لوزير يُسمّى من قبل طرف سياسي، أن يُحتسب من حصّة فريق آخر ويشارك في اجتماعاته، هذا لم يحصل في تاريخ الحكومات، هذا اشبه بمصادرة مباشرة للوزير؟".
وبحسب المعلومات، انّ اليوم حاسم بالنسبة الى حسم موقف جواد عدرا، حيث انّ "التشاوري" ينتظر ان يتلقى منه جواباً نهائياً وواضحاً، إما أن يكون مع "اللقاء" وممثلاً له حصراً، وامّا لا يكون. أي انّه في هذه الحالة، فإن "اللقاء" سيكون في حلّ من تسميته، وسيسمّي غيره، بحسب ما اكّدت اوساط "التشاوري" لـ"الجمهورية"، التي اشارت الى انّ فكرة نضجت مساء امس، تفيد انّه في حال قبول عدرا بتمثيل "اللقاء" حصراً، فلينص على ذلك في اتفاق مكتوب خطياً وموقّع من قِبله مع "اللقاء".
