بعدما أوردت وزارة الاقتصاد يانا أشارت فيه الى ان بلدية نهر ابراهيم لم تبد تعاونا او رغبة في اتخاذ اجراءات لتنظيم موضوع المولدات، صدر عن رئيس البلدية طوني مطر الرد التالي: "يؤسفنا عدم توخي الوزارة الدقة في معلوماتها فإن بلدية نهر ابراهيم ومنذ اكثر من ست سنوات الزمت اصحاب المولدات بتسعيرة الدولة وهي تصدر التسعيرة شهريا لاصحاب المولدات للالتزام بها في الوقت التي كانت وزارة الاقتصاد غير موجودة وغير معنية".
واضاف في بيان: "اليوم نلفت نظر وزارة الاقتصاد انه منذ صدر قرار تنظيم المولدات قد تم تركيب 240 عدادا حتى تاريخه في بلدة نهر ابراهيم، ويمكن لاجهزة الرقابة لدى الوزارة التأكد بنفسها، لذلك نرجو من الوزارة توخي الدقة في معلوماتها".



