وقالت: سمح مصرف لبنان للمصارف التجارية بحسم جزء من ودائعها بالليرة لديه للاكتتاب في هذا الإصدار. وبلغ الطلب على شراء السندات من قبل المصارف نحو 7300 مليار ليرة، إلا أن مصرف لبنان لم يسمح لها بالاكتتاب الا بقيمة 1200 مليار ليرة فقط، وذلك في إطار سياسته الحالية الرامية الى ضبط السيولة بالليرة ومنع عرضها في السوق وتحويلها الى طلب إضافي على الدولار.
ليس هذا فحسب، بل عمد مصرف لبنان الى دعم سعر الفائدة على هذا الإصدار، إذ باع السند الواحد بسعر 9693 ليرة بدلاً من 10000 ليرة، وبالتالي منح المصارف المكتتبة ربحاً فورياً بقيمة 307 ليرات على كل سند، بالاضافة الى ربح الفائدة السنوية المحدد، ما يعني أن سعر الفائدة الحقيقي هو اعلى من سعر الفائدة الاسمي بنحو 0.42 نقطة. ووفق المصادر المصرفية، فإن سعر الفائدة الحقيقي أصبح 10.92%، وهو يتناسب مع سعر الفائدة الذي يدفعه مصرف لبنان للمصارف على شهادات الايداع الصادرة منه والتي تشبه سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المال.
ووفق مصادر مطّلعة، ستتواصل المزادات الاسبوعية، إذ من المقرر أن ينفذ مصرف لبنان إصدارين جديدين لحساب وزارة المال في الاسبوع المقبل وفي الاسبوع الذي يليه، وعُلم أن أحد هذين الإصدارين سيكون لمدة 20 عاماً.
في الحصيلة، ارتفع سعر الفائدة الاسمي على سندات الخزينة بما لا يقل عن 3.46% دفعة واحدة، وستتحمل الخزينة العامة 3.04% منها في حين تحمّل مصرف لبنان 0.42%، وكسبت المصارف ربحاً بنسبة 10.92%. وفي كل الاحوال، سيتحمّل دافعو الضرائب المقيمون في لبنان هذا العبء على حساب دخلهم واستهلاكهم ومستوى معيشتهم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
