تتصرف بعض الأحزاب السياسية في لبنان وفقا لمنطق الغالب والمغلوب، وعلى قاعدة «انتصار الخط» أي أن الخط الذي ينتسبون اليه حقق مكاسب سياسية وعسكرية، ويجب أن يترجم هذا الأمر على أرض الواقع من خلال تشكيل الحكومة، وبواسطة تحقيق مكاسب سياسية وإدارية ومالية أحيانا، من دون أن تكون هناك قوة أخرى تستطيع الوقوف في وجههم، أو منعهم من ذلك.
وما حصل إبان المفاوضات على تشكيل الحكومة الجديدة، برهن بالملموس على أن جهات سياسية تتصرف على قاعدة جديدة تتلخص في كونها تعتبر أن حصتها الوزارية تحصيل حاصل، وثابتة، وهي تملك من القوة ما يجعلها تتدخل لفرض مقاسمة الآخرين في حصتهم.
وما حصل إبان المفاوضات على تشكيل الحكومة الجديدة، برهن بالملموس على أن جهات سياسية تتصرف على قاعدة جديدة تتلخص في كونها تعتبر أن حصتها الوزارية تحصيل حاصل، وثابتة، وهي تملك من القوة ما يجعلها تتدخل لفرض مقاسمة الآخرين في حصتهم.
ورافق القسوة السياسية التي عبرت عنها بعض المجموعات «الممانعة» فوضى ميدانية مسلحة، كادت تهدد الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد. حصل ضغط كبير على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بداية الأمر، وقد استوعب جنبلاط الهجوم، بتقديم تنازل من حصته المحقة في الحصول على كامل المقاعد الدرزية في الحكومة لتسهيل مهمة التأليف والإسراع فيها تلافيا لخطر السقوط في المحظور الاقتصادي، وربما لإبقاء «شعرة معاوية» قائمة مع النائب طلال أرسلان مراعاة للخصوصية الدرزية، وتحسبا لإمكانية إعادة التعاون في المستقبل.



