تقدّم عدد من المحامين يتقدمهم النقيبان السابقان عصام كرم وميشال خطار بدعوى قضائية ضدّ نقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني التابع للنقابة لإبطال قرارات الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 18 تشرين الثاني 2018، والتي تضمنت المصادقة على مختلف الميزانيات وذلك أمام جانب المحكمة الإبتدائية في بيروت.
كما تمّ التقدم بدعوى مماثلة من قبل عدد آخر من المحامين أمام مجلس شورى الدولة.
كما تمّ التقدم بدعوى مماثلة من قبل عدد آخر من المحامين أمام مجلس شورى الدولة.
وتعدّ هاتان الدعويان سابقة في تاريخ نقابة المحامين في بيروت وهي أتت نتيجة حراك يقوم به بعض المحامين لتصحيح بعض الخلل في مقاربة عدد من مواضيع النقابة، لا سيما منها ما يتعلّق بالعجز الناتج عن النظام الاستشفائي والذي فاقت قيمته الـ 12 مليون دولار أميركي.



