تقترب الأزمة الحكومية في لبنان من مفترق طرق مصيري قد يؤدي إما إلى ولادة الحكومة قبل الأعياد أو إلى تطيير التأليف إلى أشهر مقبلة قد تطير معها أموال "سيدر 1".
لا يرتبط المفترق برسالة الرئيس عون إلى المجلس النيابي، فالرسالة وفق مصادر مطلعة، "طارت، وتراجع عون عنها بعد سلسلة من المشاورات، لكنه إستعاض عنها عبر مشاورات ثنائية في قصر بعبدا، تحرك الركود السياسي الحالي، وتمنع أي إحراج قد يصيب الرئاسة الأولى بسبب تراجعها عن رسالتها إلى البرلمان".
وتشير المصادر إلى أن لقاءات عون في جزء أساسي منها عبارة عن إستكمال لما كان قد بدأه الوزير جبران باسيل، أي مشاورات تهدف إلى معرفة سقوف الأفرقاء المعنيين بالعرقلة الحكومية.
وترى المصادر أن بعبدا تنظر إلى كون المعرقلين طرفين: الأول هو "حزب الله"، والثاني هو تيار "المستقبل"، لكن هذا لا يعني أن ينحصر الحل بهما.
وتلفت المصادر إلى أن الرئيس عون يرغب بحل الأزمة الحكومية، مهما كلفه الأمر، لذلك فهو يعمل على تسويق لحلّ متكامل، يتضمن تفاصيل ترضي جميع الأطراف.
وتؤكد المصادر أن عون يحيط إقتراحه بالكثير من السرية، لعدم حرقه عبر المزايدات الإعلامية والسياسية.
وتقول المصادر أن الرئيس ينتظر وفد "حزب الله" لمعرفة ما إذا كان هناك عقد أخرى ستعيق التأليف في حال تصدى بنفسه لحل عقدة تمثيل سنة الثامن من آذار، خصوصاً بعدما تأكد بالأمس من الرئيس سعد الحريري أنه لا يريد عرقلة الحكومة.
وترفض المصادر الخوض في تفاصيل الإقتراح - التسوية الذي يسوقه الرئيس عون، غير أنها ترى في حال موافقة "حزب الله" عليه، فإن الحكومة ستولد إما يوم السبت أو الأحد المقبلين، مع العلم أن ثمة معلومات غير رسمية تشير إلى أن الرئيس نبيه برّي هو من إقترح على عون تسمية وزير من خارج النواب الستّة، على أن يسمي كل منهم إسماً يختار من بينهم عون والحريري وزيراً من حصّة الأول.
