زار وفدٌ من "الجبهة النسائية الديمقراطية الفلسطينية"، اليوم الخميس، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وسلّمه بياناً أكّدت فيه الجبهة "استياءها من إستثناء اللاجئات الفلسطينيات من الحملة المجانية للكشف المبكر على سرطان الثدي التي أطلقتها مؤخراً، وزارة الصحة العامة في جميع المستشفيات الحكومية".
وجاء في البيان: "تلقينا على نحو مؤسف ومفاجئ نبأ استثناء اللاجئات الفلسطينيات من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة العامة. إنّ هذا الإستثناء يعبر عن سياسة تمييزية ضد اللاجئات الفلسطينيات، كما أنه يشكل مساساً بحقوق الإنسان وباتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، ويصب في خانة السياسة التمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين والتي تترجم نفسها باستمرار حرمانهم من الحقوق الإجتماعية والإنسانية".
ولفت إلى أنّ "اللاجئات الفلسطينيات في لبنان يتأثرن تماماً كالنساء اللبنانيات، بتزايد الأمراض السرطانية وانتشارها على مستوى العالم وخاصة في لبنان"، مشيراً إلى أنه رغم خطورة هذا المرض، فإن اللاجئات الفلسطينيات يحرمن من إمكانيات الحصول على العلاج اللازم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والنسبة المتدنية التي توفرها الأنروا لمرضى السرطان وعدم شمول اللاجئين الفلسطينيين بالخدمات التي توفها وزارة الصحة اللبنانية للمصابات بهذا المرض".
وأضاف البيان :"إن لبنان الشقيق، هو دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. إن جميع هذه المواثيق الدولية، تؤكد على عدم جواز التمييز بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الأصل الوطني، وكذلك التمييز على أساس الجنس، كما تؤكد هذه المواثيق على ضرورة توفير الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة وعدم التمييز ضدها في مجال الخدمات الصحية وحقها بحماية صحتها البدنية والعقلية".
وختم: "في ضوء ما تقدم، فإننا نأمل منكم التدخل لدى وزارة الصحة ودعوتها للعودة عن هذا القرار التمييزي الذي يضرًّ بصورة لبنان وشعبه ويعزز النظرة والممارسات التمييزية ضد اللاجئين الفلسطينيين".
بدوره، أكّد عبدالله أمام الوفد أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديقمراطي، وإيماناً منهما بالقضية الفلسطينية، مصرٌّان على أن يأخذ الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه الإجتماعية والصحية"، وقال: "نعتذر عن الدولة اللبنانية بسبب هذا التصرف العنصري والتمييزي، ونتمنى ألّا تتكرر هذه المسائل في المستقبل".
وختم عبدالله مشيراً إلى "الإتفاق على التواصل الدائم بينه وبين الجبهة"، وقال: "نتعهد أن نبقى مع قضية الفلسطينيين سواء أكانوا داخل فلسطين المحتلة أو في دول الشتات، لأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعاً".
