وقد شملت العقوبات الفرنسية تجميد أصول شركات "مجموعة المحروس" السورية التي تملك فرعين في دبي ومصر، و"سيغماتيك" السورية، و"تكنولاب" اللبنانية، وشركة تجارية أخرى مقرها في غوانغجو الصينية.
وقال وزيرا المالية والخارجية الفرنسيان برونو لومير وجان إيف لودريان إن العقوبات تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.
وإلى جانب الشركات التي تعرضت للعقوبات الفرنسية، شمل قرار فرنسا تجميد أصول مواطنيْن سورييْن وشخصا آخر لبناني الأصل، لكن لم تحدد جنسيته.
وجاءت تلك العقوبات في إطار مبادرة أطلقتها 30 دولة الثلاثاء الماضي في باريس لملاحقة المسؤولين عن هجمات كيميائية بسوريا.
شركة متفاجئة
وتعليقا على ذلك قال رئيس شركة "تكنولاب" عزيز علوش إنه متفاجئ بأخبار تجميد فرنسا أصول شركته، موضحا أنها تزود الجامعات والمدارس ومركز التدريب المهني بمعدات إلكترونية وصناعية.
وأضاف علوش "كل نشاط شركته مرتبط بالمجال المدني، ولكن المعدات التي أبيعها قد تستعمل لأهداف مدنية أو عسكرية".
يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت باريس تجميد أصول 25 كيانا ومسؤولا في شركات سورية وفرنسية ولبنانية وصينية يشتبه في أنها تقدم الدعم لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
