جاء في “الشرق الأوسط”:
أكّد رئيس بلدية طرابلس كريمة، أن “المبنى المنهار في القبّة لم يكن ضمن قائمة المباني المهددة الـ 105 التي يفترض إخلاؤها، وأن إشارات التصدع في المبنى المنهار ظهرت في الساعات الأخيرة، ما استدعى توجيه إنذار قبل 24 ساعة من الحادث”.
وأضاف في حديث لـ”الشرق الأوسط”: “لسوء الحظ فإن العائلة الضحية، أخلت كما بقية العائلات، ثم عادت”.
وأوضح كريمة أن “التحقيقات مفتوحة لمعرفة الحقيقة لأن ثمة شبهات حول مخالفات ارتكبت في الطابق الأرضي أو المخزن، ما تسبب في تخلخل المبنى الذي لم يكن مهدداً في الأصل”.
ويفتح هذا الواقع الباب على مشكلة المخالفات، إضافة إلى موضوع نقص الإمكانات لإغاثة المحاصرين تحت الركام.
وقال علي حمود، قريب العائلة التي انهار عليها المبنى، إنه وُجد في مكان الحادث منذ ساعات الصباح الأولى، عندما علم بالمأساة، لافتاً إلى أن “أصوات استغاثة أقاربه كانت تُسمع، وكانوا جميعهم على قيد الحياة، لكن لا معدات كافية لإنقاذهم”.
ويوافق رئيس البلدية كريمة، على أن “الإمكانات ضعيفة والمعدات غير كافية، ورغم جهود الدفاع المدني و(الصليب الأحمر)، وحتى مساعدة فرق الأقضية المجاورة، فإن المعدات اللازمة غير متوفرة، ما استدعى طلب مساعدة الدفاع المدني من زحلة الذي وصل ليكون إلى جانبنا”.
