صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة العدل البيان الآتي:
يتم التداول، عبر وسائل التواصل، بتعميم صادر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم، تعلن فيه عن "إقفال قصور العدل في كافة المحافظات، وذلك بعد صدور نتائج الفحوص الطبية لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس الكورونا ومن ضمنهم أفراد هم على تماس يومي بقصور العدل بحكم عملهم."
يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن هذا الخبر عار من الصحة ولا أساس له، وأن التعميم الصحيح في هذا الخصوص هو الذي صدر بالأمس أي بتاريخ 16/3/2020 عن وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقد ورد فيه ما حرفيته:
عطفا على بيانات سابقة، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس الكورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2020، نقرر ما يلي:
١ يمدد تعليق الجلسات لغاية 29/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
٢ تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم التي ستصدر بهذا الخصوص عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
٣ تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
٤ تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة."
