أشارت نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر لـ"الجمهورية"، إلى انّ مجلس الوزراء اتخذ أقصى التدابير الممكنة قياساً إلى تحدّيات كورونا في اللحظة الراهنة، لافتة الى انّ منسوب الإجراءات قد يرتفع اكثر في المستقبل اذا تطورت الأمور نحو الأسوأ لا سمح الله. وأوضحت، "انّ حالة الطوارئ العامة والشاملة لا تُعلن وفق الدستور الّا في حالات محدّدة لا تنطبق على ما نتعرّض له حالياً".
وأكّدت "انّ المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية ستتولّى الإشراف على تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، خصوصاً لجهة التشّدد في منع اي تجمعات كما حصل امس على كورنيش المنارة، حين تدخلت الأجهزة الرسمية لإلزام الناس بمغادرته بعد اكتظاظه صباحاً بالرواد".
واشارت عكر، إلى أنّ بعض القرارات التي صدرت عن الحكومة لم تكن سهلة او عادية، ولا سيما منها ما يتعلق بإقفال المطار والمعابر الحدودية وتقنين العمل في بعض القطاعات الحيوية، لكنها كانت ضرورية وملحة في إطار خطة وقائية لمواجهة كورونا وحصر تمدّده قبل أن يقع الأسوأ، على أن يتمّ خلال الأسبوعين المقبلين تقويم التدابير المطبّقة وأثرها العملي ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وشدّدت عكر على أهمية ان يتحسس المواطنون بالمسؤولية الشخصية الوطنية في مواجهة فيروس كورونا، وان يتجاوبوا مع إجراءات الدولة لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة.
