مهلة الاسبوع انتهت... لبنان يدخل في التخلف غير المنظم عن الدفع

اذا كان الكورونا صار الشغل الشاغل للجهات الرسمية كما للمواطنين، فانه لا يلغي انتهاء مهلة السماح المتاحة للحكومة لإطلاق المفاوضات مع الدائنين في شأن اعادة هيكلة سندات "الاوروبوند" التي استحقت في التاسع من آذار الجاري، مع فترة سماح تمتد اسبوعاً وتنتهي اليوم. ولم يعد في إمكان الحكومة الاستمرار في قرار تعليق الدفع، بل عليها ان تحسم أمرها في الدفع من عدمه. والاكيد ان لبنان قرر عدم السداد، في ظل تخبط وغموض حول المفاوضات مع الدائنين، ففيما أكد وزير المال غازي وزني ان المفاوضات انطلقت عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد راوول نعمه الامر، ما يعني عملياً ان لبنان يتجه الى اعلان التخلف غير المنظم عن الدفع، مع ما سيرتبه مثل هذا القرار في ظل عدم وجود أي تقدير رسمي لمحاذيره.

وكان لبنان أعلن السبت 7 اذار "تعليق" سداد سندات كانت تستحق بعد يومين (9 اذار)، في تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

ويستحق الدفع اليوم بعد انتهاء فترة السماح، وبذلك يتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، تسديد 1,2 مليار دولار من سندات "الاوروبوند" وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها.

وكان الرئيس دياب أوضح أنّ كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ "نحو 4.6 مليارات دولار من سندات الاوروبوند وفوائدها". وقال: "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها (...) عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة".

أضاف أنّ "قرار تعليق الدفع (...) هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة".