مصدر مقرب من ضاهر أكد لـ"نداء الوطن" أن "الكيل طفح ولن يتأخر بفك التحالف، ليس بسبب تحريك الملف مرة جديدة، كونها ليست المرة الاولى التي يتم فيها اعادة تعويم الملف نتيجة تدخل وزير العدل السابق سليم جريصاتي وذلك لصراع كاثوليكي زحلي، بل لأن جريصاتي لا يتصرف من تلقاء نفسه، خصوصاً أنّه مستشار الرئيس ميشال عون"، غامزاً من قناة الايحاء بأن هناك من "يدفعه" الى ذلك، وهو رئيس "التيار" جبران باسيل.
وأكد متابعون في الشأن الزحلي أن "وضع ضاهر غير مرتبط كليا بوضع التيار، وهذا ما يعرب عنه قياديو "التيار البرتقالي" في ميرنا الشالوحي، فلا يخفون خلال جلسات ضيقة انزعاجهم من مواقف ضاهر وتباينه في الملفات الاقتصادية التي كثيراً ما أثارها، وتمايزه أثناء جلسة الثقة".
واعتبروا أنه "ليس صدفة ما يتم تداوله راهناً بل هو أشبه بالابتزاز السياسي البحت"، وأضافوا "يظن محركو القضية أنهم يضربون بذلك عصفورين بحجر واحد، الأول من خلال التصويب على مرشح كاثوليكي خصم لكونه يريد تجيير الظروف لأن يكون المرشح الكاثوليكي المعتمد في زحلة، والثاني دغدغة الشارع من منطلق تحوير التصويب على الفساد السياسي في غير مكانه الحقيقي لكون ضاهر نائباً منذ فترة قصيرة جداً ولم يغرق في الفساد السياسي. وما يحصل هو محاولة لذر الرماد في العيون للتغطية على ملفات أكبر وأوسع خصوصاً وأن هذا الملف هو نزاع تجاري".
وأشار متابعون الى أن النائب سليم عون لا يخفي في مجالسه إنتقاداته اللاذعة للوزير السابق سليم جريصاتي، كما لا يتردد في القول إن الأخير ليس حزبياً في "التيار" ولا يلزم "التيار" بما يقوله ويتمناه، وذلك انطلاقاً من اعتبار أن تبني التيار لجريصاتي في الانتخابات المقبلة يعني بالنسبة للنائب عون قطع الطريق أمامه لأن قدرة التيار التجييرية محصورة بمرشح واحد فقط"، في المقابل فإنّ "ميشال ضاهر أرفد التيار بالأصوات ولم يأخذ منه أبداً".
