التشكيلات القضائية باتت جاهزة... التيار الوطني الحر أول المعترضين
تحت عنوان " تغيير أغلب المدعين العامين في التشكيلات القضائية في لبنان" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: اجتاز مجلس القضاء الأعلى في لبنان امتحان التشكيلات والمناقلات القضائية بعد شهرين من الجلسات المتواصلة، فانتهى منتصف ليل الأربعاء من وضعها بصيغتها النهائية ضمن مشروع مرسوم، أحاله على وزيرة العدل ماري كلود نجم لتوقيعه، على أن يذيّل أيضاً بتواقيع وزيري الدفاع والمال زينة عكر وغازي وزني ورئيس الحكومة حسّان دياب، ثمّ يبلغ محطته الأخيرة بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وكما حال سابقاتها، فإن التشكيلات الجديدة أسعدت قضاة جرى تعيينهم في مواقع مهمّة وحساسة، وأثارت استياء آخرين نقلوا من مناصبهم إما تأديبياً وأما بحكم المداورة، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى تقديم استقالته أو التلويح بها، وبآخرين إلى تقديم طلب "إستيداع"، أي السماح لهم بالسفر مؤقتاً إلى دول اخرى، غير أن هذا الواقع السلبي لم يقتصر على القضاة، بل وصل إلى مرجعيات سياسية، وعلمت "الشرق الأوسط"، أن الصيغة النهائية للتشكيلات أزعجت رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لكونها أقصت كلّ القضاة القريبين من عون أو أغلبهم عن مراكز حساسة، عينوا فيها قبل ثلاث سنوات، خلال التشكيلات التي كان عرّابها وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي.
وبانتظار أن تصدر التشكيلات، علم أنها شملت حوالي 300 قاضٍ، من أصل 560 قاضياً، وكشفت مصادر قضائية لـ "الشرق الأوسط"، أن "المناقلات التي تحصل على مستوى قضاة التحقيق والمحامين العامين ومحاكم البداية والاستئناف تبدو عادية وروتينية"، مشيرة إلى أنها "طالت عدداً من المراكز المهمة والأساسية، ابرزها مواقع المدعين العامين في أربع محافظات والمدعي العام العسكري".
وكشفت مصادر واكبت التشكيلات لـ "الشرق الأوسط"، أنها "أثارت استياء واسعاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أنها أكثر ما استهدفت القضاة المحسوبين على الرئيس، وابرزهم القضاة: غادة عون، بيتر جرمانوس، نقولا منصور، سمرندا نصار ورولان شرتوني وغيرهم"، مشيرة إلى أن هذا الفريق "يعزو إزاحة هؤلاء القضاة لأسباب سياسية، خصوصاً القاضية عون، التي سبق أن حرّكت دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته بـ "الاثراء غير المشروع"، كما أثارت مشكلة مع النائب هادي حبيش غداة قرارها بتوقيف قريبته هدى سلّوم، رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات"، علما أن القضاة الشيعة المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي والدروز المحسوبين على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يمسّ بهم، بل جرى تعزيز مواقعهم وحمايتهم".
وكما حال سابقاتها، فإن التشكيلات الجديدة أسعدت قضاة جرى تعيينهم في مواقع مهمّة وحساسة، وأثارت استياء آخرين نقلوا من مناصبهم إما تأديبياً وأما بحكم المداورة، وهو ما دفع بالبعض منهم إلى تقديم استقالته أو التلويح بها، وبآخرين إلى تقديم طلب "إستيداع"، أي السماح لهم بالسفر مؤقتاً إلى دول اخرى، غير أن هذا الواقع السلبي لم يقتصر على القضاة، بل وصل إلى مرجعيات سياسية، وعلمت "الشرق الأوسط"، أن الصيغة النهائية للتشكيلات أزعجت رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، لكونها أقصت كلّ القضاة القريبين من عون أو أغلبهم عن مراكز حساسة، عينوا فيها قبل ثلاث سنوات، خلال التشكيلات التي كان عرّابها وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي.
وبانتظار أن تصدر التشكيلات، علم أنها شملت حوالي 300 قاضٍ، من أصل 560 قاضياً، وكشفت مصادر قضائية لـ "الشرق الأوسط"، أن "المناقلات التي تحصل على مستوى قضاة التحقيق والمحامين العامين ومحاكم البداية والاستئناف تبدو عادية وروتينية"، مشيرة إلى أنها "طالت عدداً من المراكز المهمة والأساسية، ابرزها مواقع المدعين العامين في أربع محافظات والمدعي العام العسكري".
وكشفت مصادر واكبت التشكيلات لـ "الشرق الأوسط"، أنها "أثارت استياء واسعاً لدى رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أنها أكثر ما استهدفت القضاة المحسوبين على الرئيس، وابرزهم القضاة: غادة عون، بيتر جرمانوس، نقولا منصور، سمرندا نصار ورولان شرتوني وغيرهم"، مشيرة إلى أن هذا الفريق "يعزو إزاحة هؤلاء القضاة لأسباب سياسية، خصوصاً القاضية عون، التي سبق أن حرّكت دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وأفراد من عائلته بـ "الاثراء غير المشروع"، كما أثارت مشكلة مع النائب هادي حبيش غداة قرارها بتوقيف قريبته هدى سلّوم، رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والآليات"، علما أن القضاة الشيعة المحسوبين على رئيس مجلس النواب نبيه برّي والدروز المحسوبين على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يمسّ بهم، بل جرى تعزيز مواقعهم وحمايتهم".
