توقفت أوساط متابعة عند كلام دياب أمام السلك القنصلي الفخري، خصوصاً أنه الكلام الأول من نوعه بهذه الصراحة بعد كلامه الأخير الذي اعتبره المراقبون أنه يُطاول الرئيس سعد الحريري انطلاقاً من الحديث عن السياسات المعتمدة منذ 30 عاماً.
وبالتالي، هي المرة الثانية التي يثير فيها كلام دياب ردود فعل في ظل وجود وجهتي نظر: الأولى، وتعتبر كلامه سلبياً، إذ تقول "كيف لرئيس حكومة أن يكون في هذا الوضع من المسؤولية ويتحدث عن فشل الدولة"، معتبرة انه كلام عادة ما يصدر عن أطراف معارضة تكون خارج السلطة. لذا، فإنّ علامات استفهام تُطرح، لجهة ارتباط المضمون بالتوقيت، فكلام دياب هو كلام "مسؤول"، وموقفه أتى ولم يمرّ شهر بعد على نيل حكومته الثقة في 11 شباط الماضي، فكيف يمكن لرئيس حكومة أن ينعى حكومته؟ وهل هو فعلاً لا يدرك انه في موقع المسؤولية وأنّ عليه ان يعطي اللبنانيين جرعة أمل تطمئنهم مثلما تطمئنه الى جوده على كرسي الوزارة؟
ويضيف أصحاب النظرية السلبية أنّ "الموقف التوصيفي صحيح، لكن كان على دياب أن يؤكد أنّ حكومته عازمة على اتخاذ سلسلة قرارات جريئة ووضع خطة متكاملة قيد التنفيذ يقترن فيها القول بالفعل، ضمن مساحة زمنية محددة".
أمّا أصحاب وجهة النظر الثانية الايجابية، أي من يؤيّدون دياب، فيدافعون عنه من منطلق انه أعطى توصيفاً دقيقاً للحالة اللبنانية، وأقرّ بأنّ الدولة هي دولة فاشلة لم تعطِ اللبنانيين حقوقهم ولا تشكّل الضمان لهم، ولا يشعر المواطن فيها انّ حقوقه مصانة. وهذا الكلام الصادر عن شخصية بمركزه في أول مشواره الحكومي، يعبّر عن عمق الأزمة وحجم الكارثة التي تنتظر البلاد، ويحاول أن يشرح للبنانيين حجم المأساة بواقعية وبعيداً عن التزلّف.
وتقول الأوساط نفسها إنّ "اللبيب من الاشارة يفهم". بمعنى انّ دياب يطلب تحريره من الضغوط والحسابات السياسية لكي يقوم بمهمته المعقدة أصلاً. فالواضح أنّ كلامه يحمل كثيراً من العتب والتفسير والتأويل، لكنّ الأكيد أنه يطلب، وتحديداً من الفريق السياسي المحسوب عليه أصلاً، أن يزيح عنه الحمل الثقيل وإطلاق حرية عمله في الخيارات المطلوبة منه أساساً".
