في تقييمها لحركة الموفدين الدوليين الماليين والقانونيين والخبراء، قالت أوساط سياسية رفيعة المستوى لـ"الجمهورية": البحث مع الموفدين كان شاملاً. والخارج يدرك حجم أزمتنا أكثر منّا، وفي الخلاصة المحادثات جالت على كل التفاصيل، وتِبعاً لحجم ما نحن فيه لا استطيع أن اكون مطمئناً.
وبحسب الاوساط، فإنّ البحث مع الموفدين خَلص الى الآتي:
اولاً، لبنان بلغ مرحلة لم يعد يستطيع التراجع فيها، فإمّا ان يذهب الى انهيار وإفلاس، وإمّا أن يذهب الى خطوات علاجيّة، باتت اكثر من مُلحّة وفورية.
ثانياً، حكومة حسان دياب تشكّل فرصة ينبغي أن تستغلّ للشروع في الإصلاح السريع والملموس، وثمة إيجابية ملموسة تتجلى بتوجّه جميع القوى السياسية في لبنان الى منح الحكومة الفرصة لكي تعمل، وهذا يعكس "عقلانية" لدى السياسيين، وإدراكاً بأنّ صعوبة الازمة تعيق احتواءها بسهولة. وهذا يشجّع على التأكيد بأنّ الحكومة ينبغي أن تُحاط بتوافق سياسي واسع حول الخطوات الاصلاحية الكبرى والنوعية التي يتوجّب عليها أن تتخذها.
ثالثاً، أولى الخطوات الاصلاحية المطلوبة، يجب ان تنطلق من قطاع الكهرباء، على "أن تأتوا بالكهرباء الى لبنان" من دولة الى دولة، وليس عبر شركات او صفقات، وذلك حتى لا تكون هناك سمسرات وروائح نَتنة. فهناك دول معروف عنها انها خبيرة في مجال الكهرباء، وإنشاء المعامل وبسرعة قياسية فاستعينوا بها واستفيدوا من خبراتها لإنقاذ قطاع الكهرباء.
رابعاً، على المستوى القانوني، إنّ المؤسسات الدولية على استعداد لتقديم كل مساعدة للبنان، شرط ان يكون لبنان في موقع المُبادر الى مساعدة نفسه.
