كتب جاسم عجاقة تحت عنوان "خفايا قرار البنك الإحتياطي الفدرالي": "قرّر البنك الإحتياطي الفدرالي في إجتماعه الأخير رفع معدلات الفائدة إلى ما بين 1.5 و1.75%. هذا الإجراء ستكون له تداعيات على الداخل الأميركي كما على إقتصادات العديد من الدوّل الأخرى وعلى رأسها لبنان. فما هي خفايا هذا القرار وكيّف يُمكن الإستفادة منه لبنانيًا؟
من المعروف أن مهام المصارف المركزية تبقى بالدرحة الأولى ضمان ثبات أسعار الصرف، وهذا الأمر يمرّ إلزاميًا عبر السيطرة على كميّة العملة المطروحة في الأسواق.
وتحقيق هذه السيطرة هو أمر شبه ميكانيكي يتمّ من خلال أسعار الفائدة التي يُمكن التعريف عنها بأنها سعر إقراض الأموال. وتتألف أسعار الفائدة من شقّين أساسيين: الأول سعر الفائدة الذي يستخدمه المصرف المركزي لإقراض المصارف (إستحقاقات قصيرة الآمد) والثاني أسعار الفائدة على الودائع. وتسمّى أسعار الفائدة هذه بـ"المعدلات الرئيسية" لأنها تؤثرّ بشكل رئيسي على الفوائد التي تُقرض على اساسها المصارف التجارية على الأمد القصير.
بقيت أسعار الفائدة في الولايات المُتحدة الأميركية قريبة من الصفر منذ كانون الأول 2008 حتى كانون الأول 2015 لتبدأ بعدها موجة رفع أسعار الفائدة. وأخر قرار لمجلس الحكام الإحتياطي الفدرالي نصّ على رفع مُعدّل الفائدة بـ25 نقطة أساس لتتراوح معها المُعدّلات الأساسية بين 1.5 و1.75%. وتمّ تبرير هذا القرار بتحسّن مؤشرات الإقتصاد الأميركي مع توقّعات بالنمو تفوق الـ 2.7% هذا العام مما يعني أن نسبة النمو تقترب مما توقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
رفع الفوائد له حسناته وسيئاته، ومن بين الحسنات مُحاربة التضخمّ الذي يؤثّر على مستوى الأسعار وبالتالي يقتل النمو الإقتصادي. إلا أن السيئات تبقى أكثر بكثير وعلى رأسها التأثير السلبي على الإستثمار والإستهلاك في وقت لم تظهر بعد قوّة الإقتصاد الأميركي الجوهرية (Intrinsic) أي الآتية من عمل الماكينة الإقتصادية وليس من التحفيز الذي يقوم به المصرف المركزي. فما هي إذًا خفايا هذا القرار؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
