هذا ما طلبته "هيئة الاشراف على الانتخابات" من وسائل الاعلام

أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية بياناً الى وسائل الاعلام عن التقيد بلائحة الاسعار المقدمة والمساحات التي ترغب في تخصيصها لهذه الغاية، وتأمين التوازن والحياد في الظهور الاعلامي.

وجاء في البيان: "نصت المادة 71 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 على ما يلي:

1- على وسائل الاعلام والاعلان التي ترغب في المشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين، ان تتقدم من الهيئة قبل عشرة أيام على الاقل من بداية فترة الحملة الانتخابية بتصريح تعلن فيه عن رغبتها في المشاركة، مرفقا بلائحة أسعارها والمساحات التي ترغب في تخصيصها للدعاية او الاعلان الانتخابيين.

2- تلتزم وسائل الاعلام لائحة الاسعار والمساحات التي قدمتها، ولا يحق لها ان ترفض اي اعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بها.

لذلك، يطلب الى كل وسائل الاعلام المرخص لها بالمشاركة في الدعاية والاعلان الانتخابيين الالتزام التام بالاسعار المقدمة وبالمساحات التي ترغب في تخصيصها لهذه الغاية، وتؤكد الهيئة عدم اتباع اي طريقة اخرى لبث الاعلانات على اجهزة التلفزيون مثل SCROLL او ما شابهها لأنها لم تلحظ اساسا من ضمن المساحات والاسعار المقدمة من وسائل الاعلام المعنية.

كما يطلب من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية الالتزام الكامل بأحكام المادة 72 من قانون الانتخاب لجهة احترام حرية التعبير من مختلف الآراء والتيارات الفكرية في برامجها اثناء فترة الحملة الانتخابية بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين وبين اللوائح وتأمين التوازن في الظهور الاعلامي بين المرشحين واللوائح بحيث تلزم وسيلة الاعلام لدى استضافتها لممثل لائحة او المرشح او تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرامج".