اعلنت هيئة التنسيق المكونة من "المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" و"منتدى السفراء" و"رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" ومن "رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي" و"رابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي" انها توقفت في اجتماعها اليوم، "أمام ما يدور من حديث حول احتساب معاشات المتقاعدين التي أقرتها المادة 18 من القانون 46/2017 بمنح المتقاعدين 85% من أساس المعاش التقاعدي للعام 2008 مجزأة على ثلاث دفعات، 25% العام 2017، 25% للعام 2018 و35% للعام 2019، وتم القبول بهذه التجزئة على أساس النسبة الممنوحة للمتقاعد ولمساعدة الدولة في هذه الظروف المالية".
واعتبرت في بيان ان "ما يثير الاستهجان ما ورد في المادة 43 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018 بحجة العدالة والمساواة وتسهيل عملية احتساب الزيادات بينما هي في الواقع تستهدف النيل من حقوق المتقاعدين المكتسبة".
وتوجه المجتمعون إلى "المسؤولين كافة لإلغاء المادة 43 المقترحة من مشروع الموازنة للعام 2018 تأمينا للعدالة والمساواة والإبقاء على حقوقهم المكتسبة التي كرستها المادة 18 من القانون 46/2017".
