رأى الحزب الشيوعي اللبناني أن قوى السلطة "غير آبهة بمطالب المواطنين وتحكمها نفس العقلية والحسابات الخاصة، بحيث تم تكليف الدكتور حسان دياب رئيساً للحكومة من دون أن يجري حتى نقاش برنامجه أو مشروعه". وجدّد الحزب، في بيان، المطالبة "بحكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية وذات صلاحيات استثنائية، ولمدة محددة تقوم على برنامج ومهمات معينة في طليعتها: إقرار قانون انتخابات نيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساسه، واسترجاع المال والأملاك العامة المنهوبة ومحاكمة المسؤولين الفاسدين ووضع رؤية اقتصادية للانتقال من نمط الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني منتج وتحقيق المطالب الاجتماعية للانتفاضة". وفي السياق ذاته، دعا "الشيوعي" إلى "إلغاء ما يسمى "الورقة الإصلاحية" التي وافقت عليها أطراف الحكومة المستقيلة والتي ليست سوى إحدى أوراق الضغوط المالية الأميركية على لبنان والتي تتضمن خصخصة ما تبقى من مؤسسات الدولة وإلقاء تبعات الأزمة على عاتق الأغلبية الساحقة والمسحوقة من اللبنانيين". وشدد الحزب على أن المواجهة «هي بالأساس، مع النظام السياسي الطائفي التابع، ومع منظومته الحاكمة والمتمسكة بالسلطة، وأن هذه المواجهة ستكون طويلة تتطلب الثبات والمثابرة»، داعياً إلى "الاستمرار بالانتفاضة وتجذيرها وتطويرها".
