أثبتت الثورة مرة اخرى أن زمن قمع الحريات قد انتهى إلى غير رجعة، وذلك بفضل الاصرار والتصميم الذي اظهره الثوار من كافة المناطق، في رفض التعدي على الحريات ورفض سياسة القمع والتخويف.
وتدين الحملة الممارسات غير القانونية التي واجهتها الناشطة دانا حمود منذ لحظة توقيفها وحتى لحظة اطلاقها، وما تعرضت له من اهانات على لسان عنصر من قوى الأمن الداخلي، مرورا بتوقيفها التعسفي، وعدم ابلاغ الاهل والمحامين بمكان توقيفها، وصولا إلى نقلها "السري" من مكان الى آخر وبشكل غير مبرر.
وكذلك تدين الحملة توجه رتيب تابع لقوى الامن الداخلي للشباب امام مبنى ال TVA، بكلام لا يرقى الى مستوى احترام المؤسسة التي يمثل.
وتطالب اللجنة، وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي بمحاسبة عناصرها غير المنضبطة، وتلك التي لا تلتزم بالمناقبية العسكرية.
ان لجنة مناهضة العنف ضد الثوار، اذ تشكر لجنة المحامين فيها ولجنة محامي الحراك على متابعتهم لقضية دانا حمود، تحذر كل من تراوده نفسه بالأداء غير الأخلاقي وغير القانوني تجاه الثوار، بأنه سيكون عرضة للملاحقة القضائية.
