أشار مصدر قضائي رفيع إلى أنّ ما قام به النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بمعزل عن مدى انسجامه مع أحكام الدستور لجهة صلاحية الإدعاء أمام المجلس النيابي من عدمها، شكل خطوة تعتبر "تحريكاً للمياه الراكدة" في ما خصّ تشكل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودفعت بالمعنيين الى إعادة البحث في هذه المسألة التي كانت قد أثارت إشكالية في مجلس النواب لناحية كيفية تسمية القضاة من قبل هيئة محكمة التمييز، لجهة ما إذا كانوا حكماً رؤساء غرف تتم تسميتهم من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز أو يُنتخبون من قبل قضاة المحكمة مجتمعين.
وأضاف المصدر القضائي أنّه يمكن عندها أن ينتخب من قبل مستشار محكمة التمييز أو رؤساء الغرف، علماً أنّ هذا الموضوع كان مثار جدل بين رئيس محكمة التمييز في حينه القاضي جان فهد ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وتعذّر على أثره تسمية القضاة.
