وعلمت “العرب” أن اجتماعا أميركيا فرنسيا بريطانيا كان من المتوقع عقده في باريس، الثلاثاء، لبحث الملف اللبناني. ويمثل الولايات المتحدة في الاجتماع مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر.
وكانت مصادر مطلعة تداولت، قبل نحو أسبوعين، معلومات عن استعداد أميركي أوروبي لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يقضي بإدراج لبنان تحت البند السابع في حال استهدفت القوى الأمنية أو غيرها المنتفضين على السلطة وفسادها.
وينص البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهددا وتتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
ويخشى مراقبون أن تلجأ السلطة إلى استعمال العنف لتقويض الانتفاضة، وهي المخاوف التي تبررها تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
ويعتبر المراقبون أن حزب الله وحلفاءه باتوا يشعرون بالخطر جراء الحراك الشعبي لما يشكله من تهديد للمنظومة السياسية الحاكمة التي يرعاها وأن ذلك التحالف يحتاج حكومة تحمي تلك المنظومة وتدافع عن مصالحها.
واعتبرت تلك المعلومات بمثابة إنذار إلى المعنيين في لبنان لمنع الاعتداء على المتظاهرين.
ويتوقع مراقبون أن يصطدم مشروع القرار بفيتو روسي ويستند هؤلاء على موقف موسكو المعارض لمطالب المحتجين بتشكيل حكومة تكنوقراط تقطع مع نظام المحاصصة الطائفية.
